بالفيديو : مفاوض إسرائيلي سابق يدعو لتغيير سياسات أمريكا تجاه فلسطين

دانيال ليفي: لا سلام في الشرق الاوسط الإ بحصول الفلسطينيين على حقوقهم

كتب – محمد السيد راشد 

بعد عقود من السير في المفاوضات ومبادرات السلام الفاشلة حينًا ثم الإحجام عنها حينًا آخر، حان وقت تغيير السياسة الأميركية تجاه عملية تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي. وفيما يُعد التخلي عن خطة الرئيس السابق دونالد ترامب “السلام من أجل الازدهار” خطوة هامة، إلا أنها غير كافية لتجاوز الأمر الواقع، لذا على إدارة الرئيس جو بايدن أن تعتمد في صلب استراتيجيتها نهجًا قائمًا على الحقوق، بدلاً من إحياء عملية سلام تحتضر أو التخلّي ببساطة عن الانخراط الأميركي في تلك العملية.

من شأن هذا النهج، كما هو معرّف هنا بشكل عام، أن يعطي الأولوية لحماية الحقوق والأمن الإنساني للفلسطينيين وللإسرائيليين، بدلًا من محاولة إدامة عملية السلام والإصلاحات القصيرة المدى. ومن شأنه كذلك إعادة التأكيد على حقوق الإسرائيليين في الأمن والسلام وحمايتها، وإيلاء اهتمام متساوٍ للحقوق الفلسطينية المهملة منذ فترة طويلة، بما في ذلك حرية التنقل والتحرر من العنف والسلب والتمييز والاحتلال، سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو غزة أو، بطرق محددة، داخل إسرائيل.

إن اتخاذ هذا النهج كركيزةٍ أساسية يمكن أن يُسهم في تغيير الحسابات السياسية عند الفلسطينيين والإسرائيليين وعكس المسار السلبي الذي يسير عليه الطرفان وإعادة بناء آفاق السلام الدائم. ومن إيجابياته أيضًا أنه أكثر انسجامًا مع السياسة العامة لإدارة الرئيس بايدن ويتطلب استثمارًا أقل، لا أكثر، من الجانب الأميركي.

يقتضي مثل هذا النهج نبذ السياسات التي ترسّخ الأمر الواقع وتعمّق الاحتلال القائم والدائم وتكرّس مسارًا مناهضًا للديمقراطية في أوساط صانعي القرار الإسرائيليين. وبالمثل، يتطلّب ذلك من الجانب الفلسطيني نبذ السياسات التي تغذّي التوجهات المناهضة للديمقراطية وتحدّ من المحاسبة والمساءلة أمام الشعب. إذًا، يستلزم هذا النهج القائم على الحقوق بشكل أساسي تحقيق المساءلة عن الانتهاكات التي طالت حقوق الأشخاص والالتزام بالقانون الدولي. ولا تتعارض هذه المبادئ مع الحل على أساس الدولتين بل هي منفتحة على بدائل أخرى، وتدرك ببساطة أن أسسَ عملية السلام الحالية تُديمُ الاحتلال وتُعتبر غيرُ قادرة بنيويًا على تحقيق السلام والأمن الإنساني.

يجري تقديم هذا النهج القائم على الحقوق بتواضع، إذ ناقش أكاديميون وناشطون وصانعو السياسات جوانب منه سابقًا. وينبغي أن ينبثق بشكل عضوي من الاستماع إلى مخاوف الأشخاص المتضرّرين من النزاع، ولا سيما أولئك الذين لا يملكون شبكة أمان تصون لهم حقوقهم، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون.

يجمع هذا التقرير بعضَ خيارات السياسة العامة التي يمكن اشتقاقها من هذا النهج. وقد أجرى مؤلّفو التقرير على مدى عام ونصف مشاورات مع خبراء من خلفيات مهنية وشخصية متنوعة لمناقشة الخيارات السياسية المتاحة للولايات المتحدة في ضوء الظروف المتدهورة للصراع. وأجروا كذلك نقاشات مع منظمات المجتمع المدني ومجموعات المناصرة وقادة الفكر المنخرطين في مساعي دعم السلام الإسرائيلي الفلسطيني أو القانون الدولي وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة وخارجها.

وقد حدّد مؤلّفو هذا التقرير أربع أولويات شاملة: أولًا، إعطاء الأولوية للحقوق وحماية الناس؛ وثانيًا، إلغاء إجراءات إدارة ترامب وإعادة التأكيد على القانون الدولي؛ وثالثًا، توضيح التوقعات للفلسطينيين والإسرائيليين؛ ورابعًا، دعم النُهج الجديدة المتعدّدة الأطراف والمساءلة. ولتعزيز هذه الأهداف، يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ الخطوات التالية:

بنود السياسات الجديدة 

*التأكيد بوضوح أن الولايات المتحدة لن تدعمَ إلا حلًا بديلًا يضمن المساواة الكاملة وحرية التصويت لجميع المقيمين في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ولن توافق على نظامين منفصلين وغير متساويين، نظرًا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الراهنة تحول دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.

*إعادة رسم العلاقة الثنائية الأميركية الفلسطينية من خلال العمل على إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وفصل القنصلية الأميركية في القدس عن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، والتعبير عن نية الولايات المتحدة فتح سفارة لها لفلسطين في القدس الشرقية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الوجود المؤسسي الوطني الفلسطيني والإقامة الجماعية في المدينة.

*العمل مباشرةً، ومع دول أخرى، على استئناف تمويل وكالة المنظمة الدولية  المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزامها التاريخي تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل دائم لحالة انعدام جنسيتهم

*تشجيع وتسهيل المصالحة بين الطرفين الفلسطينيين، حماس وفتح – مع أن الفلسطينيين مسؤولون عن تجديد حالتهم السياسية – بشرط أن تَحترمَ حماس القانون الدولي وتمتنعَ عن استهداف المدنيين الإسرائيليين. وتحقيقًا لهذه الغاية وخدمةً لأهداف التجديد والتمثيل السياسي الفلسطيني، ينبغي التجشيع على إجراء الانتخابات الفلسطينية الثلاث المقترحة وتقديم الدعم لها.

*السعي مع القيادة الفلسطينية إلى إصلاح نظام مدفوعات الأسرى الفلسطينيين المحررين والمحتجزين لدى إسرائيل وعائلات قتلى العنف السياسي، وتوضيح أنْ لا حوافزَ تشجّعُ على العنف ضد المدنيين؛ وتسهيل إزالة القيود التشريعية التي وضعها الكونغرس على العلاقات الأميركية الفلسطينية وبرامج المساعدة؛ ومواصلة استخدام الصلاحيات التنفيذية لتضييق تفسير القيود المفروضة على المساعدات المقدّمة للفلسطينيين.

*التعاون مع الجهات المعنية لإنهاء حصار غزة وانفصال القطاع عن باقي الأراضي المحتلة، ووقف السياسات الأميركية التي تتعامل مع غزة والضفة الغربية كوحدتين إقليميتين وإداريتين منفصلتين.

*إعادة التأكيد على موقف الولايات المتحدة بأن المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي، وإنهاء السياسات التي تعتبرها جزءًا من إسرائيل.