تحسين نوعية الحياة للأسر الفقيرة ضرورة للحفاظ على قوة المجتمع

 الإهتمام ببرامج تحسين نوعية الحياة وخاصة للأسر الفقيرة هو أمر يهم كآفة المجتمعات مهما اختلفت مستوياتها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية . وقد يكون مصدر الإهتمام بتلك الفئات الفقيرة هى القناعة التامة بأن متطلبات تحسين نوعية الحياة ليست بالضرورة ناجمة أو مواكبة مع التقدم الإقتصادي، فتحسين نوعية الحياة قد يكون  أمرا ذاتيا عن رفاهية الفرد أو شعوره بهذه الرفاهية.

 الأسر الفقيرة 

تعتبر الأسرة هي المركز الرئيسي لممارسة الخدمة الإجتماعية إذ أنها تشكل جزءاً لا يتجزا من نشاطها المهني، كما أنها المؤسسة الإجتماعية الأولى أو الجماعة الأولية التي تعمل علي تنشئة أفرادها وإعدادهم للحياة، وهذا يعطي بعداً لما يجب أن تكون عليه مهنة الخدمة الإجتماعية بالنسبة إلى سعيها لتحقيق أفضل تكيف لأفراد الأسرة مع المتطلبات والعوامل الإجتماعية والإقتصادية والثقافية بالمجتمع الذي يعيشون فيه،

كما قد يحدث داخل بعض الأسر الفقيرة تحلل في بنية العلاقات والتفاعلات الأسرية والشعور بالاغتراب بين أعضائها واضطراب لتوقعات أدوارهم وغياب الإحساس بالأمن داخل الأسرة وما يصاحب ذلك من نتائج مثل :الطلاق أو هجر وانفصال أو ترمل…… الخ.

ومن المعروف أن الأسرة هي مصدر الثقافة التي يتلقاها الطفل، ولهذا فهي تقوم بعملية التنشئة الإجتماعية، مما يجعل ثقافة الفقر تورث عن طريق الأسرة فينشأ الطفل حاملاَ بعض السمات الثقافية للفقر مثل (الشعور بالحرمان الأبوي، وعدم الإستجابة للضبط الرسمي والإستجابة السريعة للمواقف أو ضعف القدرة علي تأجيل إشباع الدوافع الفردية وغياب القدرة علي التخطيط للمستقبل، والإحساس بالاستسلام وهكذا.

ولا تنشأ الأسرة كجماعة أولية من فراغ بل يجب أن يتوافر لها الأسس والمقومات اللازمة لبنائها البناء القويم والذي يشجع علي إستمرارها وقيامها بوظائفها الأساسية برغم العقبات التي قد تواجهها نتيجة ظروفه المجتمعية المتوترة والتي غالباً إذا ما كان بناء الأسرة هشا قد يطيح بها أو علي أقل تقدير يهدد استقرارها.

يشهد النمو الاقتصادي في مصر تراجعا منذ بداية الستينات نظراً لتراجع التوجه نحو التصنيع بدرجة أو بأخرى. ومنذ تعداد 1976 وهناك نتيجة مفادها أن الأسر التي يقل دخلها عن 2000 جنيه سنوياً لا تستطيع أن توائم بين الدخل والإنفاق، فكم وكم سيكون الحال بعد مرور ما يقرب من ثلاثين عام علي هذا التعداد.

وقد أفاد تقارير التنمية البشرية ان عدد الفقراء بمصر في تزايد حيث يمثلون نسبة 27.8% من السكان فى عام 2015 مقابل 26.3% عام 2012\ 2013 بينما كانت 16.7% فى عام 1999\ 2000.  وسجلت الأسر التي يعولها الرجال نسبة فقر أعلى من تلك التي يعولها النساء، حيث بلغت نسبة الفقر لدى الأسر التي يرأسها رجال 22.4%، مقابل 2.8% للأسر التي يرأسها نساء. وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالحالة الزوجية، فإن نسبة الأسر الفقيرة من الرجال المتزوجين سجلت 97.8% من إجمالي عدد الأسر التي يرأسها الرجال، فيما سجلت نسبة الأسر الفقيرة من النساء الأرامل 78.8% من إجمالي عدد الأسر الفقيرة التي ترأسها النساء. واوضخ أن نسبة الأمية بلغت 48% بين رؤساء الأسر الرجال، مقابل 85.3% من رؤساء الأسر النساء.

وهناك الكثير من الأسر الفقيرة قد تعتمد في الحصول علي ضروريات الحياة إلي اللجوء إلي مصادر أخرى للدخل بجانب المصدر الأساسي من العمل مثل المساعدات من جهات رسمية وغير رسمية، أو من أهل الخير، أو من الحصول علي الضمان الإجتماعي.

كما أن الأسر التي تعولها إمراة تعتبر من الأسر الأكثر عرضة للمخاطرة في المجتمع وأكثر تأثيراً بالفقر وذلك للظروف الإجتماعية والإقتصادية الصعبة التي تعيش فيها تلك الأسر، تعاني من العزلة الاجتماعية، والمصاعب الإقتصادية وفقدان الشعور بالأمن ومن انخفاض المستوى التعليمي والصحي والثقافي وانخفاض الدخل.

كما تخشي المرأة في الأسر الفقيرة في المناطق الحضرية المتخلفة أن يهجرها زوجها أو يطلقها، بسبب الضغوط الإجتماعية التي يفرضها المجتمع المحلي عليها، وتتمثل هذه الضغوط في إطلاق الشائعات والأقاويل حول المرأة التي يهجرها زوجها مثل” ظل راجل ولأظل حيط.

ويؤدى الفقر إلي تآكل الثروة البشرية، ويحول دون تحقيق تنمية متواصلة بالمجتمع وضعف مستوى النمو الإقتصادي للدولة فيهددحالة السلام والاستقرار السياسي والإجتماعي والأمني نظراً لأنه يهيئ البيئة التي تنمو فيها لكل أشكال الانحراف والتطرف كما يوجد علاقة تبادلية بين الفقر مع مشكلات أخرى مثل البطالة، والأمية، والتهميش، ومشكلة الغذاء…… الخ.

تواجه الأسر الفقيرة العديد من الصعوبات التى قد تؤثر على حياة أفرادها وتحد من قدرتها على الوفاء أبرزها :

• إنعدام أو تدني في مستويات الدخل.

• إنتشار البطالة بين أفرادها.

• إنخفاض مستوى التعليم وظهور الأمية.

• إنتشار الأمراض وانخفاض مستوى الرعاية الصحية مما يؤدى إلي إرتفاع معدلات الوفيات.

• نقص وسوء التغذية والتي تؤدى لانتشار الأمراض.

• تدني مستوى الإسكان نتيجة لصعوبة القدرة على إيجاد مسكن صحي ملائم.

• ظهور المشكلات الاجتماعية مثل التفكك الأسرى الناتج عن عدم قدرة رب الأسرة علي تحمل المسئولية لباقي أفراد الأسرة.

هناك مجموعة من المقترحات  التى يمكن من خلالها الحد من الفقر والعمل على تحسين نوعية حياة الأسر الفقير هي:

• تبني الدولة سياسات يكون من شأنها مواجهة الفقر والتقليل منه.

• توفير فرص العمل وتنمية القدرات البشرية.

• زيادة العمالة ومن خلال إقامة المشاريع .

• توفير المنح التى يحتاجها أفراد الأسر الفقيرة وذلك لزيادة الإستثمار.

• زيادة توفير فرص التعليم لأفراد الأسر الفقيرة .

• تعدد الأنشطة الاقتصادية للأسر.

• العمل على تدريب أفراد الأسر الفقيرة بالقيام ببعض الأعمال الحرفية التي تساعد علي زيادة دخلهم.

يمكن الإشارة لهذا الدور من خلال ما يلى:-

• الوقوف علي المشكلات السائدة في محيط الأسرة داخل المجتمع.

• المشاركة في وضع الخطط التنموية لخدمات الأسرة علي المستوى المحلي والقومي.

• الدعوة لتحريك المجتمع للوقوف بجانب الجهود التي تبذل في المجال الأسرى.

• العمل علي تنسيق الخدمات القائمة بما يمنع التكرار الذى لا مبرر له، وإنشاء خدمات جديدة لمواجهة الاحتياجات المتجددة.

• الدفاع عن حقوق الأسر الفقيرة وضرورة حصولها على الخدمات الأساسية.

• العمل مع المؤسسات التي تعمل في مجال الأسرة للإستفادة لأقصى حد ممكن من الخدمات التي تقدمها للأسرة.

تعقيب الباحثة

تبين من واقع الطرح السابق أن تحديد معايير الأسر الفقيرة ضرورة لوضع الطرق الصحيحة للحد من الفقر وتحسين نوعية حياتها للحفاظ على بنية المجتمع قوية وحضينة ضد اي اختراقات خارجية . ويتم تحسين نوعية حياتها ليس بالمساعدات المالية او العينية ولكن من خلال إقامة مشروعات انتاجية وتوفير الخدمات الاساسية بالمجان ويتم ذلك بالتعاون بين الحكومة وبين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى .