تعاون مصري أردني لتدشين خط نقل بحري ـ بري بديلا عن البحر الاحمر

كتب -محمد السيد راشد 

الاضطرابات التجارية المتزايدة في البحر الأحمر، تدفع الأردن إلى البحث عن بدائل للشحن، لاسيما بعد أن أربكت هجمات الحوثيين في اليمن حركة السفن المارة في الشريان التجاري العالمي، ما يؤثر سلباً على حركة واردات المملكة، وكذلك صادراتها التي تمر بالأساس عبر ميناء حيفا الإسرائيلي على سواحل فلسطين المحتلة على البحر المتوسط، والذي كان بوابة عبور رئيسية للصادرات الأردنية نحو الأسواق الأوروبية والأميركية.

وأصبح ما يعرف بـ”الخط العربي” للنقل البري والبحري بين العقبة أقصى جنوب الأردن على ساحل البحر الأحمر، والموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط بديلاً للأردن، وفق ما أعلن مسؤولون أردنيون، حيث يوفر مساراً بديلاً لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، لا سيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة اختصاراً بالـ “كويز” التي تدخل فيها مكونات إسرائيلية، وكذلك ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية، ما ينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل كلف النقل.

وأكد مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد” أنه جرى اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجانب المصري لتدشين خط النقل “البحري ـ البري” الجديد، مشيرا إلى أنه لا توجد أي عوائق تحول دون تشغيل هذا الخط الذي تم الإعداد له استجابة للتحديات التي تواجه تجارة الأردن والدول العربية الخارجية استيراداً وتصديراً وتجنبا للتأثر بارتفاع أجور الشحن والتأمينات البحرية المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العبادلة أنه سيتم تشغيل الخط خلال الأسبوع الحالي أو المقبل، و”ذلك بديلاً عن ميناء حيفاء في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقال العبادلة إن “تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين العقبة والموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط كخط بديل جاء بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى مثل ميرسك إيقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب”.

وأضاف: ” في زمن قياسي وبتعاون وتنسيق مع الجانب المصري جرى استكمال كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل هذا الخط بهدف إيجاد مسار جديد

لنقل الصادرات والواردات من وإلى الولايات المتحدة وأوروبا بنمط جديد هو نقل حاوية محملة على شاحنة يتم نقلها على متن بواخر شركة الجسر العربي من ميناء العقبة الأردني إلى نويبع المصرية ومن ثم براً إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنها إلى أوروبا والولايات المتحدة منها وإليها”.

وشركة الجسر العربي للملاحة هي نتاج اتفاق بين حكومات الأردن ومصر والعراق، وتم تأسيسها في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1985 برأسمال مدفوع قدره (6) ملايين دولار مقسمة بالتساوي بين الدول الثلاث المؤسسة، وجرت زيادة رأس المال عدة مرات ليصبح 100 مليون دولار.

وقال العبادلة إن “هذا الخط يعد مشروعاً استراتيجياً عربياً وبمثابة نواة لعمل عربي مشترك يمكن للدول العربية المجاورة الاستفادة منه للنقل بكلف أقل وسرعة وتسهيلات ضرورية”.

وأشار إلى أن الأحداث التي يشهدها باب المندب والبحر الأحمر أدت إلى ارتفاع كلف النقل مع تغيير وجهات النقل إلى رأس الرجاء الصالح بكلف إضافية مرتفعة سواء للنقل أو وزيادة أقساط التأمين نتيجة للمخاطر لمرور البواخر من باب المندب وهذا يوثر على أسعار السلع النهائية ما أوجب البحث عن خطوط بديلة.

لجنة مصرية اردنية 

تابع أنه تم تشكيل لجنة أردنية مصرية مشتركة لمتابعة وتحديد الكلف الخاصة بالنقل ومراجعتها باستمرار، وإذا لم تكن جاذبة للمستثمرين سيتم إعادة النظر فيها بشكل مستمر بحيث تكون منافسة ولمواجهة أي تخفيض بالأسعار من قبل شركات الملاحة والنقل الأخرى.