تعزيز الإستدامة البيئية في قطاع السياحة بمصر

بقلم- د. منار جمال الدين

باحث دكتوراه بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس، أستاذ بالجامعات والمعاهد الخاصة

في خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع السياحة بمصر، أصدر وزير السياحة والآثار أحمد عيسى قرارًا وزاريًا يلزم المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية في محافظة البحر الأحمر بالحصول على شهادة تفيد الالتزام بمعايير السياحة المستدامة.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة، وذلك لتحسين التجربة السياحية في مصر، وفقًا لاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة ورؤية مصر 2030.

أكد وزير السياحة والآثار أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على التوازن البيئي والاستدامة في النشاط السياحي، وتشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

أشارت المتحدثة باسم وزارة السياحة إلى أن الشهادة المطلوبة تصدر من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة، وتثبت الالتزام بكافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة.

تلتزم المنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار خلال فترة زمنية محددة، مع الالتزام بتطبيق المعايير البيئية والحصول على الشهادات اللازمة لتحقيق الاستدامة في النشاط السياحي.

تؤكد مصر ألتزامها الراسخ بتحقيق التوازن بين التطوير السياحي والحفاظ على البيئة، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية مستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.

يتضمن القرار أيضًا تشجيع التوعية والتثقيف بالمسؤولية البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية حول أهمية الحفاظ على البيئة بين العاملين في قطاع السياحة والسائحين.

يلتزم القرار بتوفير آليات رقابية فعالة لضمان تطبيق المعايير البيئية بشكل صحيح ومستمر، وتقديم الدعم اللازم للمنشآت لتحقيق الالتزام بالمعايير.