توقيع بروتوكول تعاون بين “التضامن الاجتماعي” وبنك مصر للتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا
كتب / أحمد حجازي
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة، وبنك مصر، بهدف دعم وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا اقتصاديًا، وتحقيق الشمول المالي المستدام.
ووقّع البروتوكول كل من الأستاذة أنجي اليماني، المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، وسط حضور موسع من قيادات الجانبين.
فتح آفاق رقمية جديدة وتمويلات متخصصة
ويهدف البروتوكول إلى رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من مشروعات التمكين الاقتصادي، وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية التقليدية والرقمية. كما يشمل تنظيم دورات تدريبية مكثفة لتعزيز الثقافة المالية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتقديم منتجات تمويلية ملائمة لطبيعة الأنشطة الاقتصادية في مختلف المحافظات.
كما سيتم توفير الخدمات المصرفية الرقمية بأسعار وشروط تنافسية، لتسهيل إدماج الفئات المستهدفة ضمن المنظومة المالية الرسمية، بما ينسجم مع أهداف “رؤية مصر 2030” في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
تصريحات رسمية: حماية اجتماعية مستدامة
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للتعاون المثمر مع بنك مصر، مؤكدة أن البنك يعد أحد الأذرع القوية لدعم الأسر ومساعدتها على الخروج من دائرة العوز. وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” خدم 7.7 مليون أسرة خلال 10 سنوات، وقد تخارج منه 3 ملايين أسرة، فيما يستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة.
وأكدت الوزيرة أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، يُرسّخ مبدأ الحماية الاجتماعية كحق قانوني، وينظم تحويل برنامج “تكافل وكرامة” من مجرد مبادرة إلى منظومة مؤسسية قائمة على التشريع.
بنك مصر: التزام بالتحول الرقمي والتنمية
من جانبه، قال الأستاذ هشام عكاشه إن توقيع البروتوكول يمثل قفزة نوعية في جهود بنك مصر لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، ويعكس التزام البنك بخدمة الفئات الأكثر احتياجًا عبر حلول مصرفية مبتكرة. وأوضح أن البنك يتطلع إلى الأثر الإيجابي لهذا التعاون على تحسين مستوى معيشة المستفيدين وتمكينهم اقتصاديًا.
تكامل الأدوار: دعم مالي ومصرفي شامل
وينص البروتوكول على أن يقوم الصندوق بتقديم التمويلات المناسبة وفقًا لسياساته، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والشركات المرخصة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. فيما يقدّم بنك مصر خدمات مالية متنوعة تشمل الحسابات، المحافظ الإلكترونية، البطاقات، والقروض متناهية الصغر، إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة من رقمنة تعاملاتها.
حضور رسمي رفيع
شهد مراسم التوقيع عدد من القيادات من الطرفين، منهم:
د. محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي
هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة
رامي عباس، مستشار الوزيرة للعلاقات العامة والمعارض
المستشار محمد علاء عبد المنعم، المستشار القانوني للصندوق
ياسمين يوسف، مساعد المدير التنفيذي للصندوق
يوسف مبارز، مساعد المدير التنفيذي للصندوق
أحمد عادل، رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر
ياسر السمري، نائب مدير عام الشمول المالي ببنك مصر
