تيسيرات جديدة من الحكومة للمواطنين للتصالح فى مخالفات البناء.
كتبت / عزه السيد
عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، تقريرا يكشف التيسيرات الجديدة التى تقدمها الحكومة للمواطنين، بشأن التصالح في مخالفات البناء، حيث قدمت الحكومة حزمة من التيسيرات الجديدة بهدف التمسك بالوضع القانوني الذى سيمكن المواطن من وصول الخدمات له بشكل رسمي.
وجاء على رأس تلك التيسيرات ما تم الإعلان عنه مؤخرا بشأن، حيث تم تعميم سعر متر التصالح بالريف للحد الأدنى وهو 50 جنيها للمتر تسهيلا وتيسيرا على أهالينا في الريف هناك، وكذلك خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل وهذا كله من أجل التصدي لمخالفات البناء ووضع حد للنزيف في البناء العشوائى خاصة وأن مصر على مدار 40 عاما فقدت ما يقرب من 400 ألف فدان، منها 90 ألف فدان من 2011 وحتى الآن.
ودلالة ذلك سنتحدث عنه بالأرقام فإن البناء العشوائى سينعكس بالسلب على ملف الأمن الغذائي وتصبح هناك أزمة لتوفير الغذاء لـ100 مليون مواطن وسيحرم الأهالى من الخدمات ويضغط على مرافق الدولة.
فتستمر المعاناة من انقطاع المياه والكهرباء وغياب شبكات الصرف الصحى إلى جانب عجز الدولة عن توفير حياة كريمة للمواطنين لاستنزاف مواردها هذا كله بخلاف التكلفة والاعباء المادية الإضافية التي ستتحملها الدولة لاستصلاح الفدان الواحد ليكون قابلا للزراعة مرة أخرى بعد البناء العشوائى عليه والتي ستتراوح من 150 ألفا إلى 200 ألف جنيه.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أمس، أن هدف الدولة تقنين الأوضاع المخالفة وليس جلب الأموال، مشددا أن كل ما يتم تحصيله يُخصص لتطوير البنية الأساسية والخدمات، منوها خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم، لتوضيح حقائق وتداعيات مشكلة البناء المخالف غير المخطط، والتعدى على الأراضى الزراعية، مشيرًا فى ضوء ذلك إلى أنه تم عرض مجموعة من الأرقام المهمة، منها أن مصر فقدت على مدار الـ40 عاما الماضية، ما يقرب من 400 ألف فدان من أجود وأخصب الأراضى الزراعية على مستوى العالم، منها 90 ألفا خلال الفترة من 2011 حتى الآن فى الدلتا ووادى النيل من الأراضى التى حبانا بها الله على مدار آلاف السنين.
