جدل وتحفظ على قانون تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية 

    القانون يعرقلجهود الجمعيات الخيرية  لمواجهة الفقر    

كتبت : عبير الحجار

رفضت العديد من المنظمات الاهلية القانون الجديد الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في مصر  . ويفرض القانون الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض  عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات في حال مخالفة القانون

وتأخذ المنظمات على القانون أنه يحظرعلى المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة      ينص بند في القانون على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات  وأمهل القانون المنظمات سنة للالتزام به أو مواجهة خطر حلها من قبل المحكمة  .

وتقول منظمات حقوقية ومدنية إن القانون الجديد يجعل عمل المنظمات الخيرية صعبا                     .

وتشكو منظمات حقوقية مصرية مما تعتبره أشرس هجوم في تاريخها، وتتهم الحكومة بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك             .

وقد استغرق إعداد القانون سنوات، وتقول المنظمات الحقوقية إنه أكثر صرامة من القوانين التي كانت مطبقة    في ظل نظام مبارك

وترىالحكومة أن القانون ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد

وتقول الجمعيات الخيرية إن قيودا تفرض على نشاطاتها في وقت ترتفع فيه الضرائب ويرفع فيه الدعم  الحكومي عن السلع، مما يجعل حياة الفقراء المصريين صعبة