جريدة ( وضوح ) ترصد قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الوزراء السادس والعشرين برئاسة مدبولي 

إعداد: محمد الهادي

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه السادس والعشرين اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة في مختلف القطاعات. وفيما يلي أبرز هذه القرارات:

1. اتفاقية تخفيض انبعاثات الميثان في قطاع البترول

• الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خارطة طريق تخفيض انبعاثات الميثان بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
• تتضمن الخطة:
  • قياس الكميات الحالية لانبعاثات غاز الميثان.
  • وضع أهداف خفض محددة وجدول زمني لتنفيذها.
  • تحديد مشروعات ذات أولوية وتنفيذها لتقليل الانبعاثات.

2. برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع اليابان

• الموافقة على الخطابات المتبادلة بشأن منحة بقيمة 500 مليون ين ياباني.
• الهدف:
  • تعزيز التحول الرقمي في القطاع الزراعي.
  • تحسين مستوى معيشة المزارعين وتقليل تكاليف التشغيل.
  • استهداف محافظات الدقهلية، الغربية، والبحيرة.

3. دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر

• الموافقة على اتفاق تمويل بقيمة 35 مليار ين ياباني مع اليابان.
• الهدف:
  • تطوير القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.
  • تعزيز التنوع الاقتصادي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

4. اتفاق التجارة الحرة مع صربيا

• الموافقة على اتفاقية تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وصربيا، والتي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الصربي لمصر في يونيو الماضي.

5. تحسين المركز الثقافي القومي بدار الأوبرا

• الموافقة على منحة مشروع تحسين المعدات الخاصة بتجديد المركز الثقافي القومي بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

6. تخصيص أراضٍ للمشروعات العامة

• تخصيص أراضٍ بمحافظات أسيوط، قنا، الأقصر لإقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين.
• تخصيص أراضٍ في محافظة الجيزة لإقامة مشروعات معالجة الحمأة ومحطات الرفع.

7. تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة

• مد فترة توفيق الأوضاع حتى 7 ديسمبر 2026.
• منح مأموري الضبط القضائي صلاحيات إضافية للتفتيش وإنذار المخالفين.

8. التعاقدات الحكومية

• الموافقة على طلبات الجهات للتعاقد لتوفير احتياجات تكنولوجية ولتنفيذ مشروعات التنسيق الحضاري بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ.

تهدف هذه القرارات إلى دعم التنمية الاقتصادية، تعزيز التحول الرقمي، تحسين البيئة العامة، وتحقيق انضباط في العمل الحكومي بما يخدم المواطنين.