حروب بالوكالة بأساليب متطورة

كتب / احمد يسري جوهر

تحتاج كل دولة لتوفير موارد مالية للانفاق عن مهامها الاساسية من الدفاع عن حدودها ، و فرض الامن ، و اقرار العدالة ، و توفير حياة لائقة كريمة للمواطن. و تختلف  كل دولة عن الاخرى في سياستها لتوفير هذه الموارد المالية و هذه لسياسة تشمل خطتها و قدرتها الفعلية من الموارد المتاحة .

وتعتبر الصناعة و الزراعة و السياحة هي الانشطة المعتادة لاي اقتصاد و على اساسهم تصنف الدول كدولة صناعية او زراعية او دولة نشاط السياحة هو الغالب عليها ، إلا ان اقتصاد الخدمات هو  احد تصنيفات الاقتصاد  المستحدثة و يعني أن المصدر الاساسي لدخل دولة او محافظة او مقاطعة ما هو من بيع الخدمات و ليس زراعة محصول ما او انتاج مادة ما ايا كانت مواصفتها  ، بل استغلال كل هذه الامكانيات لاستغلالها الخاص و جمعها في شكل خدمة مفيدة ، و عليه تكون القيمة المضافة والتي تؤدي للربحية هي حصيلة مزج متوازن بين العناصر الانتاجية  .

من مزايا الاقتصاديات الخدمية، أولها قدرتها على تشغيل الانشطة المختلفة بتنوع مما يحافظ على الاسواق المحلية  منتعشة ، و ثاني المزايا عدم الاعتمادية على مورد معين و هذا يحول دون حدوث ندرة من هذا المورد و لو لفترة وجيزة ، و ثالثها انه داعم لتوفير الموارد المادية الوطنية للتصدير افضل من استهلاكها محليا . واذا تخيلنا نوعا من نشاط اقتصادي حكومي  خدمي تقدمه دولة ذات مخصصات مالية ضخمة   وتقدمه خارج حدودها  المقدمة ويشمل خدمات امن جغرافي من جهة و امن رقمي سيبراني من جهة اخرى فذلك هو النموذج الاحدث و التالي للحرب الباردة ذات استنفار امني .

ومع تجلي وتعاظم المكاشفة في حقوق الانسان و طرق التغطيات الاعلامية لاي انتهاكات ، فالحكومات التي بحاجة لهذه لشراء هذه الخدمات ( المستفيد او المشتري ) سوف تتجنب التورط المباشر باي مواجهة مع الخصم و تفوض هذه المواجهة لحكومة تتملك قدرات اكبر في كلا من ضبط النفس و كذلك القدرات الاستخباراتية .

فهل ارتقت الانسانية لدى متخذ القرار هنا او هناك ليخوض حربا رقمية وكذلك بالانابة وليست بذاته ، ام ان الكلاشينكوف هو الخيار الاوحد !!

السبت 18 سبتمبر 2021