دعم المواطن بدلاً من السلع.. كيف؟ بقلم : عبد الغفار مصطفى

كشفت تقارير محايدة ان تجار الطوب يجري دعمهم يومياً بـ 14جنيها مقابل جنيه واحد للفرد في منظومة الغاز.. ان تكلفة الأنبوبة تكلف الدولة نحو 6 دولارات يعني 100 جنيه وبعد تحريك أسعار الوقود مؤخراً نهاية يونيو الماضي ارتفع سعر بيعها للمستهلك إلي 30 جنيها ليصبح دعم الأنبوبة الواحدة 70 جنيها.

التقارير تقول ان الأسرة المتوسطة تستهلك 2 أنبوبة شهرياً وهذه الأسرة تحصل علي 140 جنيها دعما في الشهر وهو أقل من 5 جنيهات يومياً. أما إذا كان متوسط عدد أفراد الأسرة خمسة فدعم الفرد أقل من جنيه في اليوم مقابل 14 جنيها لصاحب مصنع الطوب الذي يستهلك 200 أنبوبة يومياً.. فهل انخفض الطوب وأسعاره رغم حصول مصنعيه علي هذا الدعم الوفير.. أم هناك زيادة مضطردة في أسعار الطوب يوماً بعد آخر يشارك أصحاب مصانع الطوب أصحاب التكاتك الذين غالبيتهم اما هاربون من احكام أو تجار مخدرات وهم من يرفضون الإدلاء ببياناتهم لترخيص مركباتهم وهو ما ينطبق علي أصحاب مزارع الدواجن ومن يمتلكون حمامات سباحة ومولدات كهرباء فهؤلاء جميعاً يحصلون علي كميات كبيرة من الوقود وهؤلاء يعرقلون ضبط منظومة الوقود.

هذا التخبط وضياع المال العام يشير إلي الخلل الكبير في منظومة البترول الكبيرة.. تلك المنظومة التي تبلغ احتياطاتها نحو 4 مليارات برميل وهذه تكفي لمدة 12 عاما فيما تصل احتياطات الغاز بعد دخول حقل ظهر الخدمة إلي نحو 90 تريليون قدم مكعب تكفي 35 عاما.

التقارير تكشف انه يتم ضخ نحو 200 ألف طن منتجات بترولية في السوق يومياً وتبلغ قيمتها نحو المليار جنيه والمهدر من هذه القيمة نحو 150 مليون جنيه يومياً أي في الشهر من 4 مليارات إلي 5 مليارات وفي السنة من 50 إلي 60 مليار جنيه.. هذا الهدر ما سببه وكيف يمكن تفاديه.. وماذا لو استطاعت الحكومة السيطرة علي نحو 20% فقط من هذا الهدر.. تخيلوا ان هذا الرقم سيتم توفير نحو 10 مليارات جنيه من قيمة الهدر.. ويمكن تخصيص هذا المبلغ لمشروعات أخري تخص محدودي الدخل وكذلك التأمين الطبي والتعليم وغيرها.

مصر تحتاج إلي عمليات جراحية لتنظيم العمل بالأسواق وعدم تركها لعبث بعض رجال الثروة الذين لا شأن لهم سوي الربح السريع ومحاولة الابقاء علي الدعم لمنظومة البترول رغم انهم لا يخفضون الأسعار بل ويتلاعبون بها في ظل التخبط الذي يسيطر علي قرارات الحكومة.. حيث من الضروري أن تتضمن القوانين تقنين أوضاع المستخدمين للسلعة وتحديد نسب الأرباح فمثلاً كانت الدولة تستورد الغاز بسعر 10 دولارات وتبيعه لرجال الأعمال بـ 3 دولارات. فمن يصدق ان تكلفة انتاج طن الأسمنت كانت 280 جنيها بينما يباع بسعر 700 جنيه للطن.. أليس هذا خللاً يفتري به علي الدعم الذي يتوزع دمه علي كل القبائل أما القبائل الأكثر استفادة هم القبائل الأكثر ثروة.. بينما هناك شعب يلهث وراء لقمة عيشه يحاول اللحاق بركب أقل المستويات الاجتماعية حياة وتخنقه الأسعار من كل اتجاه فهل مصر جادة في ذلك..؟!