رئيس الوزراء يتابع التشغيل التجريبي لتطوير الأهرامات ويستعرض فرص الاستثمار في السياحة والآثار
كتب / محمد الهادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء الثلاثاء 10 يونيو 2025، لمتابعة الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة أهرامات الجيزة، بحضور وزير السياحة والآثار السيد/ شريف فتحي، ومحافظ الجيزة المهندس/ عادل النجار، ونائب المحافظ الدكتورة/ هند عبد الحليم، بالإضافة إلى الدكتور/ محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لمكونات المشروع، لضمان توفير تجربة سياحية متميزة للزائرين، تعكس الصورة الحضارية لمنطقة الأهرامات باعتبارها واحدة من أهم الوجهات الأثرية في العالم.
تفاصيل التشغيل التجريبي وتوفير الخدمات للزائرين
عرض وزير السياحة والآثار تقريرًا حول سير التشغيل التجريبي، وأشار إلى استقرار الأوضاع في الموقع، مع متابعة تنفيذ بنود التعاقد مع الشركة المشغلة.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التشغيل التجريبي يتضمن إنشاء مركز زوار متكامل لاستقبال السائحين، ومحطات استراحة مزودة بدورات مياه وأماكن جلوس، إلى جانب إنشاء مطاعم وبازارات موزعة في أنحاء المنطقة، وتوفير خدمات الإنترنت المجاني.
وشملت الإجراءات التنظيمية القضاء على العشوائية في تنقل المركبات، من خلال إنشاء موقف مركبات كبير بجوار مركز الزوار، وتدشين منظومة نقل صديقة للبيئة تعتمد على الحافلات الكهربائية.
مدبولي: نُعِدّ خريطة استثمارية لقطاعي السياحة والآثار لجذب استثمارات مباشرة
وفي سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور وزيري السياحة والاستثمار، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على صياغة خطط طموحة لطرح فرص استثمارية ذات جدوى، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات الواعدة في هذا الإطار.
خارطة استثمارية طموحة وهدف الوصول لـ 30 مليون سائح
استعرض وزير السياحة خطة الوزارة لتأسيس وحدة مركزية لرصد وطرح الفرص الاستثمارية السياحية، ضمن ما وصفه بـ”بنك الفرص الاستثمارية”، كما أشار إلى مستهدفات القطاع لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، بالتوازي مع التوسع في الطاقة الفندقية.
وذكر الوزير أن عام 2024 شهد إضافة 7200 غرفة فندقية، ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة بنحو 19 ألف غرفة خلال عام 2025، من خلال مشروعات جديدة وتوسعات.
كما استعرض الوزير تفاصيل الاستثمارات المطلوبة في مجالات المطاعم والكافتيريات السياحية، إلى جانب خطة ترميم وحفظ الآثار، والتي شهدت تنفيذ 36 مشروعًا سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وتضمن العرض أيضًا توزيع الاستثمارات المستهدفة على المحافظات المختلفة، والتي تشمل الفنادق، والملاهي، والمخيمات، والسفاري، بالإضافة إلى تأهيل المواقع الأثرية وتشغيل خدماتها بالشراكة مع القطاع الخاص.
استراتيجية موحدة لجذب الاستثمار وتعزيز التنافسية
من جهته، أكد وزير الاستثمار المهندس/ حسن الخطيب، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الخاصة بإعداد استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة، والتي تستهدف زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تقوم على تشخيص دقيق لكل قطاع، ووضع أولويات واضحة، وتحديد فرص قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مختلف الوزارات لإعداد خريطة استثمارية متكاملة، تتضمن بيانات دقيقة وجذابة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
كما أشار الوزير إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة مع الوزارات المعنية، ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء لمتابعة معدلات الإنجاز والاستجابة للتحديات على أرض الواقع.
