كتبت عزه السيد
قال د .على حجازي رئيس هيئةةالتأمين الصحى، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة أن قانون التأمين الصحى الجديد أهم ملامحه فصل الخدمة عن التمويل وهناك مراقبة على ذلك، وهيئة التأمين الصحي ستراقب منفصلة بمصادر تمويلها، منوها إلى أن سبب تأخير صدور القانون هو الدراسة المالية والاكتوارية وتمت الاستعانة بوزارة المالية التى بذلت جهد شديد في خروج القانون للنور.
وأضاف حجازى : أن لدينا مشاكل كبيرة في التأمين منذ 20 سنة، وعلى رأس رأسها التمويل ،والقانون الجديد خطوة كبيرة لحل الكثير من المشكلات
وأشاد حجازي بلجنة الصحة بالبرلمان، والتناغم الشديد بين وزراء المالية والصحة، ورئيس مجلس النواب، لافتا الى إن قانون الهيئة الجديد عكفت عليه لجنة قومية مكونة من وزراء سابقين وخبراء فى مجال الصحة، مدة لا تقل على 12 عاما، فالقانون دخل مجلس الوزراء وظل مدة عامين وخضع للحوار المجتمعى، قائلا:”كنا نحتاج لقانون به عدالة اجتماعية وتكافل”.
وأشار رئيس هيئة التأمين الصحى، إلى أن خلال يناير أو فبراير المقبلين على أقصى تقدير سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون .