ومثل مع عمر البشير أيضا 15 من ضباط القوات المسلحة، و8 مدنيين من قيادات تنظيم الإخوان.

و بحسب التقرير ،تشمل قائمة المتهمين المدنيين، علي عثمان طه ونافع علي نافع وعوض الجاز وأحمد محمد علي الفششوية والزبير محمد الحسن الأمين العام لما تسمى “الحركة الإسلامية”، إضافة إلى علي الحاج وإبراهيم السنوسي.

ووسط حضور كثيف اكتظت به قاعة المحكمة، أعلن القاضي تأجيل النظر في القضية حتى الحادي عشر من أغسطس، وذلك حتى تتمكن السلطات العدلية من اتخاذ تدابير احترازية أفضل لأن القاعة لم تكف لمحامي المتهمين.

كما رفض القاضي الإفراج عن المتهمين علي الحاج والسنوسي  بالضمان، وقال إنه سيتم إعلان الهاربين من المتهمين، وعددهم 6، بالنشر وفي حال عدم حضورهم ستتم محاكمتهم غيابياً.

وقاد البشير في 30 يونيو 1989 بدعم وتخطيط من تنظيم الإخوان انقلابا على السلطة الشرعية المنتخبة آنذاك.