شعبة الاستثمار العقاري: “الرقم القومي للعقار” نقلة نوعية لتنشيط المبيعات وتصدير العقار المصري
كتب: ماهر بدر
أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع إصدار رقم قومي فريد لكل عقار في مصر يمثل بداية قوية لتنظيم سوق العقارات، ويسهم في منع التلاعب والتزوير، خاصة في ما يتعلق بتغيير العناوين أو الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات.
حماية قانونية وتنظيم شامل
وأوضح عبد اللاه أن الرقم القومي سيمنح كل وحدة عقارية هوية رقمية فريدة تشمل كافة البيانات المرتبطة بها، سواء من حيث النشاط، الموقع الجغرافي، أو المواصفات الفنية، مما يسهل على الجهات الحكومية التعامل مع العقار بكفاءة، ويقلل من فرص التزوير أو تضارب البيانات، ويمنح ثقة أكبر للمشتري، خصوصًا عند شراء عقارات قديمة.
سهولة الاستعلام وزيادة الشفافية
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستتيح الاستعلام الشامل عن العقار سواء للمقيمين داخل مصر أو في الخارج، من خلال بيانات موثقة ومدققة يمكن الوصول إليها إلكترونيًا عبر الرقم القومي للعقار، وهو ما يسهم في زيادة الشفافية ويمنح المشتري القدرة على التحقق من الموقف القانوني وسجل العقار، بما يعزز من مصداقية السوق العقارية المصرية.
تطبيق إلكتروني لتصدير العقار
وكشف عبد اللاه عن أهمية إعداد تطبيق إلكتروني متخصص للعقارات المصرية، يتيح عرض بيانات العقارات بطريقة منظمة تشمل رقم الوحدة، وبيانات المالك، وتاريخ الإنشاء، والمرافق، وغيرها، مؤكدًا أن هذا التطبيق سيكون أداة قوية في دعم مبيعات العقارات أونلاين، سواء للمصريين بالخارج أو للمستثمرين العرب، وهو ما يسهم في تنشيط حركة تصدير العقار المصري وزيادة معدلات الإقبال عليه.
تسهيل الخدمات وربط الجهات الحكومية
وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ المنظومة الرقمية لما لها من أثر كبير على رواج عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى قدرتها على تسريع توصيل المرافق من مياه وغاز وكهرباء وتليفونات من خلال ربط الرقم القومي للعقار بجميع الجهات الحكومية المعنية.
ودعا عبد اللاه في ختام تصريحاته إلى اعتبار هذه المنظومة أولوية قومية، لما تمثله من عامل جذب استثماري وتنظيمي، فضلًا عن دورها المحوري في نقل سوق العقارات المصري إلى عصر الرقمنة والحوكمة الذكية.
