رفع أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق والمرشح الرئاسي السابق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب خلالها إلزام وزارة الخارجية بتجديد جواز السفر الدبلوماسي له بصفته الوظيفية كرئيس وزراء سابق.
وقدم محامي شفيق ، الذي بقيم بالامارات ، الاثنين 9 مايو 2016، الدعوى رقم 48731 ضد كل من وزير الخارجية ووزير الداخلية، مطالباً إياهما بتجديد جواز سفره الدبلوماسي، وتضمنت أن أحمد شفيق ومنذ عام 2002 كان يشغل منصب وزير الطيران المدني، ومن 29 يناير 2011 تم تعيينه رئيساً للوزراء حتى 3 مارس 2011، ويحمل جواز سفر دبلوماسيا صادرا من وزارة الخارجية بتاريخ 5 مايو 2011 وينتهي في 8 فبراير 2016.
وقالت الدعوى إنه بتاريخ 27 ديسمبر 2015 تقدم شفيق بطلب لوزير الخارجية بتجديد جواز السفر الدبلوماسي، وتعديل المهنة إلى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلا أنه فوجئ بعدم الرد، وعندما تقدم محامي شفيق بالسؤال عن السبب قيل له إنه يشترط لحمل جواز السفر الدبلوماسي ألا يكون قد سبق الحكم على حامله بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان رد إليه اعتباره.
وأدت الدعوى إن النائب العام أكد أن شفيق لا توجد ضده عقوبة جنائية أو سبق إدانته بحكم نهائي، وبات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون تجديد جواز سفره الدبلوماسي كرئيس وزراء سابق لمصر.
