‘صندوق الاستثمارات’ يمهد الطريق أمام توسيع إستخدام السيارات الكهربائية في السعودية
كتب / محمد الهادى
أطلق صندوق الاستثمارات العامة، والشركة السعودية للكهرباء شركةَ البنية التحتية للسيارات الكهربائية على أن يتملّك الصندوق 75% منها وأن تكون حصة شركة الكهرباء 25%.
وتهدف شركة الجديدة إلى تطوير بنية تحتية لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في المملكة، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز منظومة السيارات الكهربائية محليًا وأن يسرّع استخدامها، بحسب بيان صادر اليوم عن الصندوق.
من المقرر أن تقدم شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية خدماتها في أكثر من 1000 موقع وأن توفر أكثر من 5000 شاحن سريع بحلول عام 2030، في مختلف مدن المملكة والطرق التي تربطها.
تهدف الشركة، كذلك، إلى تعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته في السعودية من خلال التعاون مع شركات السيارات الكهربائية، وتوفير نقاط الشحن الضرورية لتلبية الطلب المستقبلي. كما ستعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير شبكتها من نقاط الشحن، ودعم جهود توطين البحث والتطوير وتصنيع المواد التي تتطلب تقنيات متقدمة، بحسب البيان.
وبحسب مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال لإفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، عمر الماضي، فإن شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ستسهم في الاستفادة من أوجه التكامل على مختلف مستويات سلاسل الإمداد للشواحن السريعة للسيارات الكهربائية، إذ ستتيح تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ويشار أن شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية افتتحت، الشهر الماضي، أول مصنع عالمي لها في مدينة جدة السعودية، بموجب اتفاق يستهدف تعزيز خطة المملكة للتحول إلى المركبات منخفضة الانبعاثات.
من المقرر أن يتم تطوير الموقع ليستوعب قدرة إنتاجية تصل إلى 155 ألف وحدة سنويًا، ومن المتوقع أن يتولى المصنع (AMP-2) الموجود في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC) مهام تجميع سيارات السيدان الكهربائية Lucid Air، بقدرة إنتاجية مبدئية تقدر بنحو 5000 وحدة سنويًا.
وقعت السعودية، العام الماضي، اتفاقًا لشراء 100 ألف سيارة على مدار 10 سنوات من لوسيد.
وافق صندوق الاستثمار العام في السعودية الذي يمتلك أكثر من 60% من لوسيد على استثمار نحو 1.8 مليار دولار كجزء من الطرح الخاص للشركة.
تُجري السعودية محادثات مبكرة مع تيسلا حول إقامة مصنع لإنتاج السيارات في البلاد، في إطار جهود تأمين المعادن المطلوبة للسيارات الكهربائية وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
