أراء وقراءاتالمجتمعمصر

عبدالغفار مصطفي يكتب : مليارات رمضان وفقر البحث العلمي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل تبدأ روحانيات رمضان.. ذلكم الشهر العظيم الذي نزل فيه القرآن هدي للناس.. ومع هذه البداية تمطرنا القهاوي الفضائية بسيل من المسلسلات التي بلغت تكلفتها مليارات الجنيهات علي مستوي المنطقة العربية.. بينما تعاني نفس المنطقة من خلل اجتماعي وثقافي وعلمي واقتصادي يعلم الله مداه وإلي أين المنتهي؟ في الوقت الذي لا يتجاوز حجم الإنفاق علي البحث العلمي في الدول العربية مجتمعة نحو 14% من حجم الناتج القومي لها .
وبينما المواطن العربي يعاني ارتفاعا في تكلفة معيشته كشفت مناقشات المؤتمر السادس للتنمية المستدامة في الدول العربية عن أن 50% من مواطني هذه الدول مازالوا تحت خط الفقر و20% منهم يعانون البطالة وكذا 57 مليون عربي محرومون من مياه الشرب النقية ونحو 50 مليوناً محرومين من الطاقة. فيما يستورد العالم العربي نصف احتياجاته من الغذاء والكساء من العالم الغربي. في حين أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية يتراوح بين 8 و10% من حجم تجارتها البالغة نحو 200 مليار دولار
ولأننا مجتمعات غير جادة وتفتقد للرؤية المستقبلية وفوق رءوسنا حكومات متخبطة وغير رشيدة فالجامعات العربية لا تعرف للبحث العلمي طريقا رغم الاعداد الغفيرة التي تدرس فيها منذ عشرات السنوات.. لكن الجدية عند غيرنا.. والفهم والرشد في حكومات ليست عندنا.. فها هي جامعة هارفارد التي فكرت ونقبت وانتجت فكرة منذ 260 عاما وهي فكرة الوقف البحث أي إنشاء وقف تكون أرباحه سبيلا للانفاق علي مشروعات البحث العلمي بالجامعة ومنذ أن تأسس هذا الوقف بلغت حساباته المالية حاليا نحو 32 مليار دولار كلها تحت مسمي الانفاق علي انجازات البحوث العلمية التي تخدم المجتمع الأمريكي في كافة قطاعاته
وأخيراً تعلمنا الدرس ووافق المجلس الأعلي للجامعات المصرية علي تخصيص وقف بحثي في الجامعات الحكومية لينفق من عوائده علي انجاز المشروعات البحثية التي تخدم المجتمع المصري.. وفي هذا الصدد نشكر مقترح جامعة بني سويف التي تقدمت به عام 2014 .
تمويل البحث العلمي في مصر يواجه اضطرابا كل عام إذ كشفت الميزانيات المخصصة للتعليم العالي أنها لا تشتمل علي ميزانية للبحث العلمي وانما يتم الانفاق علي بعضها من مقتطعات من أبواب الميزانية تحت مسميات مختلفة .
مجلة “فورييه بوليس” في تقرير لها نشر مؤخراً تناول ترتيب الدول العربية من حيث عدد المليارديرات بها فجاءت مصر في المرتبة الثالثة بعد السعودية والامارات. وهذا يعني أن رجال المال فيها لا يعنيهم بحوثا ولا علما ولا تقدما ولا يحزنون لأنهم منصرفون إلي أهداف أخري لا علاقة لها بالتنمية في دولهم رغم أن ثرواتهم بدأت وتشكلت وتضاعفت وتضخمت من جيوب شعوب تلك الدول
أن الوقف الذي اعتمده المجلس الأعلي للجامعات خطوة جيدة علي طريق الاهتمام بالبحث العلمي الذي عاني الاهمال سنوات عدة.. فهل حكومتنا جادة في تطبيق هذه الفكرة لتري النور ويشرق ضياءه علي ربوع البلاد.؟

بقلم: عبدالغفار مصطفي

بقلم: عبدالغفار مصطفي
newsm2016@yahoo.com.PH

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.