غيروا قانون الطفل حتى يتحقق العدل

العدل أساس الملك

بقلم /خالد طلب عجلان

العدل حقا اساس الملك فلا يوجد ملك بغير عدل

بالعدل تسود المساواة بين الغنى والفقير بين القوى والضعيف..

بالعدل ترد الحقوق وترفع المظالم

بالعدل يسود الأمان

بالعدل يأخذ المظلوم حقة وينال الظالم عقابه

ولكن من أمن العقاب أساء الأدب

نعم من أمن العقاب أساء الأدب والتصرف لأنه يعلم عقابه البسيط

واذا كان العقاب غير رادع وغير عادل بسبب بعض التشريعات فان معدل الجريمة يتزايد.

هزت مصر قضايا عديدة لم يكن الحكم فيها مرضيا …

بسبب بعض التشريعات

القضيه الأولى كانت قضية محمود راجح ..والقضية الثانية شاب يقتل ابنة عمه وطفلين تؤام والقضية الثالثة ثلاثة شباب يغتصبون طفلا ثم يقتلوه…

نجوا كل هؤلاء من القصاص العادل بسبب انهم أطفال في نظر القانون لأنهم لم يتجاوزوا ال18 عاما.

تعريف الطفل في القانون المصرى؟

أصدرت مصر قانون الطفل الخاص بها في عام 1996، بعد توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1990، وتنص المادة 2 من القانون على الأتى: “يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة”.

وفيما يخص محاكمة الطفل نصت المادة 122 فقرة 2 على الأتى: “تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون”.

عقوبات الطفل في القانون

تنص المادة 111 من قانون الطفل على:

لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وسؤالى هو… هل يعلم الجانى بعقابه؟!

فإدا كانت بسبطة فإنه يقدم على فعل جريمتة