قوانين تحتاج لإعادة نظر فى مصر
بقلم / رمضان النجار
وأنت تعيش فى وطن عريق ،وطن كبير ، له أهمية كبيرة وسط العالم كله. وطن يلفت كل أنظار العالم بما وهبه الله من نعم عظيمة ، كانت أحيانا سببا فى طمع الدول الكبرى فيه بسبب موقع مصر الإستيراتيجى والنعم التى أنعم الله على مصر بها .لايمكن أن تعيش فى هذا الوطن دون أن تحمل همه. وتعمل على رفعه شأنه وتساعد فى التقدم الإقتصادى. وأن تكون مواطنا صالحا يفكر فى حل بعض المشاكل التى تواجه هذا الوطن لذلك فإنى أرى ان هناك بعض القوانين تحتاج لإعادة نظر .
القوانين التى تحتاج لإعادة نظر
أبرز هذه القوانين والتى أرى أنه يشكل خطرا كبيرا على مستقبل الإقتصاد فى مصر هو قانون الإيجار الجديد الصادر عام ١٩٩٦ والذى أعطى حرية التعاقد لكلٍ من المالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة التعاقد حيث ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، ويمكن تجديد هذه المدة في حال اتفاق الطرفين. وفى رأيى الشخصى هذا القانون ساهم بشكل كبير فى وجود البطالة بين الشباب فى مصر. والسبب يعرفه الجميع وهو أن القانون قد منح المالك الحق فى إختيار المدة الزمنية التى تحقق له مصلحته الشخصية على حساب الطرف الأخر المستأجر الذى أصبح لايشعر بالأمان مع المالك فى وجود قانون يحمى المالك ولا يحمى المستأجر .وهناك أمثلة كثيرة على ذلك فهناك شباب إستأجروا محلات وبعد قيام الشباب بعملية تشطيب وديكورات باهظة لمحلاتهم طلب المالك من المستأجر إخلاء المحلات نظرا لحاجه المالك لتلك المحلات وحيث ان القانون قد حدد أن المالك غير ملزم بدفع قيمة التشطيبات للمستأجر فى حال إنتهاء العقد فإن الخسارة الكبيرة لهؤلاء الشباب قد أصابتهم فى مقتل وهم مازالوا فى بداية الطريق .
وحيث ان القانون قد اعطى المالك الحرية الكاملة فى مدة الإيجار ، فقد وصل الأمر بكثير من الملاك بتحديد مدة الإيجار بسنه واحدة فقط مما يعرض المستأجر لحالة إبتزاز كبيرة من المالك. فبعض الملاك رفعوا القيمة الإيجارية لخمسة أضعاف القيمة التى كانت فى السنة السابقة. وبعض الملاك طمعوا فى المستأجرين بعد علمهم بأن النشاط الذى يقوم به المستأجرين يحقق مكاسب عاليه فقرروا طرد المستأجرين ليقوموا هم بعمل نفس النشاط بعد النجاح الذى وصل إليه المستأجرين دون عناء. مستفيدين من التشطيبات التى قام بها المستأجر بعد طرده مما جعل الشباب عازفين عن فتح أى نشاط تجارى .وبعضهم قام بعمل نشاط تجارى فى الشارع ولقبوا بالباعة الجائلين وتعرض بعضهم للظلم والقهر من بعض أصحاب المحلات المنافسة لهم فى ذلك النشاط .كما كان لهذا القانون الأثر السيئ على الدولة فقد خسرت الدولة ملايين الجنيهات بسبب إنتهاء النشاط التجارى للشخص فلايمكن أن يتم تحصيل ضرائب من نشاط تم إغلاقه بسبب الخسارة التى لحقت بصاحب هذا النشاط المغلق. كما أنه يصعب على الدولة تحصيل الضرائب من بائع متجول ليس له بطاقة ضريبية او سجل تجارى .
لذلك يجب أن بتم تعديل هذا القانون لتصبح اقل مدة إيجار ثلاث سنوات على الأقل لحماية المستأجر من تغول المالك عليه وإستخدام القانون لتحقيق فائدة لطرف واحد
هناك قوانين تحتاج لإعادة نظر سنتكلم عنها فى مقالات قادمة بإذن الله
رمضان عبد الفتاح النجار
كاتب وباحث
