كيانات مدنية سودانية تشيد بجهود واشنطن لإحلال السلام وتصفها بـ”بارقة الأمل”

كتبت / د. هيام الإبس

قدمت عشرات الكيانات المدنية في السودان مذكرة إلى مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، تضمنت مقترحات ومطالب لدعم الجهود الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب، ووصفت هذه الجهود بأنها “بارقة أمل” لوقف النزاع.

وشملت المذكرة توقيع المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وهي مؤسسة حقوقية تضم 38 منظمة مجتمع مدني سودانية، إلى جانب عدد من الشبكات وحملات المناصرة العاملة في مجالات حقوق الإنسان والحريات، إضافة إلى هيئة محامي دارفور.

الحرب تجاوزت النزاعات التقليدية

وأكدت المذكرة أن الحرب في السودان تخطت الأطر العقائدية والطائفية والعرقية، وانزلقت إلى مستوى الإبادة الجماعية، ما يهدد السلم والأمن الدوليين. كما أشادت باجتماع المستشار مسعد بولس مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الرئاسي الانتقالي، واعتبرته فرصة حقيقية إذا أحسن توظيفها وتجاوزت واشنطن أخطاء الماضي، وعلى رأسها ما وصفته بـ”خطأ الدعوة للرباعية” التي استبعدت السودان من لعب دوره كطرف أصيل في قضيته.

تحذير من تحول الحرب إلى صراعات بالوكالة

حذرت الكيانات من أن النزاع تطور من صراع على السلطة تحت شعارات أيديولوجية، إلى حروب جهوية، ثم إلى صراعات بين الحواضن المجتمعية، وصولاً إلى حروب بالوكالة تخدم أجندات إقليمية ودولية. وأشارت إلى أن الشعارات التي يرفعها طرفا النزاع فقدت صداها لدى غالبية الشعب، وأن الحل يتطلب ضغطاً فورياً ومباشراً عليهما معاً، في ظل عجز الأمم المتحدة وضعف الاتحاد الإفريقي عن فرض تسوية حاسمة.

انتقادات للاتفاقيات السابقة

لفتت المذكرة إلى أن جميع الاتفاقيات السابقة مثل نيفاشا (2005) وأبوجا (2005) والدوحة (2011) وجوبا (2020)، بُنيت على تقاسم السلطة دون مشاركة شعبية حقيقية، ما عمّق الانقسامات، باستثناء نيفاشا التي أدت إلى انفصال الجنوب.

مقترحات وحلول

قدمت الكيانات مجموعة من المقترحات، أبرزها:

• تهيئة الظروف في مناطق سيطرة طرفي النزاع لبلورة حلول تنطلق من القواعد الشعبية.

• حصر تمثيل التنظيمات السياسية والمدنية في حدود قواعدها في الداخل وفق التفويض الشرعي.

• تمكين القوى السياسية والمسلحة من التواصل لصياغة رؤى مشتركة.

• رفض فرض أي حلول بالقوة أو الانفراد بالقرار السياسي.

تدابير عاجلة لوقف الحرب

دعت المذكرة إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل:

• إعلان وقف شامل وفوري لإطلاق النار وفرضه على الطرفين.

• إنشاء آلية أمريكية – دولية لمراقبة وقف النار وإصدار تقارير علنية بالخروقات.

• فرض عقوبات على قادة الحرب ومموليها تشمل تجميد الأصول وحظر السفر واستهداف الشركات الممولة عبر تجارة الذهب والموارد.

• الدفع في مجلس الأمن لإصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع لوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين.