كيف نحل مشكلة السكان بدون قهر ولا إجبار.؟! بقلم : محمد بهي

تمثل القضية السكانية أكثر القضايا تداولآ مع كل حكومة لتبرر عدم نجاحها فى مجال التنمية الشاملة وتختصرها فى زيادة الإنجاب مع إن السبب الرئيسى  للمشكلة السكانية فى أى دولة  هو عدم تناسب مشاكل السكان ( عدد السكان و التوزيع السكانى و خصائص السكان ) مع الموارد الاقتصادية المتاحة  التى لا تكفى لتلبية الإحتياجات الأساسية للسكان.

منذ الستينات وكل حكومة تلقى باللوم على زيادة عدد السكان فقط ولم تحاول إيجاد حلول حقيقية للمشكلةحيث ثبت أن الأكثر فقراً والأقل تعليماً والرغبة فى إنجاب الولد  هم الأكثر إنجابا ولم تحاول نشر الوعى ولا زيادة دخل المواطن ولا القضاء على الأمية ولا  تحسين مستوى التعليم.

كما أنها لم تستطيع إدارةعجلة التنمية وإنشاء مصانع ومشروعات ومدن جديدة تجذب الشباب ولم تحاول ترغيب وتحفيز الشباب بالعمل والسكن بها لتخفيف العبء عن وادى النيل وإتساع المساحة التى يشغلها السكان  فليس من المعقول أن 100 مليون نسمة يسكنون فى 7% فقط من مساحة مصر. ونظرآ لهذا الإزدحام الرهيب  زادت الأمية وضعف المستوى التعليمى  وظهرت البطالة وتدنت خصائص السكان.

إن مشروعات التنمية التى تشهدها مصر حاليآ من طرق حديثة وعملاقة وتحديث البنية التحتية وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة اول الحلول الفعلية للمشكلة السكانية. ولابد أن يتبعها بعض الخطوات المكملة مثل إنشاء مشروعات  صناعيةجديدة متكاملة  وتضمن وحدات سكنية للعاملين وأسرهم تتبناها معظم  الوزارات و يتم نقل العاملين إليها للقضاء على البطالة المقنعة مع تشغيل العمالة الجديدة والعمل على ترغيب وتحفيز العاملين.

الحديث عن تشريع قانون لتحديد النسل او تجريمه يستفز مشاعر الناس ويثير غضبهم وسخطهم على الحكومة مع إننا لو تأملنا الوضع الراهن نجد ترهل المستوى الاقتصادى  وغلاء الاسعار وعدم قدرة الشباب على الزواج وزيادة نسبة العنوسة فى مصر وارتفاع معدل سن الزواج وزيادة معدل الطلاق لأدركنا أن العصرالحالى و القادم لن يشهد إرتفاع فى معدل نسبة المواليد من تلقاء نفسه .

فلنكتفى بهذا القدر فى الحديث عن القضية السكانية ولنبحث عن حلول موضوعية وتطبيق سياسة سكانية تقوم على مبدأ (لا قهر ولا إجبار ) بل على المنطق والإقناع ونركز أكثر ونسرع فى جهود التنمية الشاملة.

وربنا يجعل بيت المحسنين عمار.