كينيا تنفي تورطها في الصراع السوداني وتؤكد التزامها بالوساطة السلمية

كتبت: د. هيام الإبس

نفت حكومة جمهورية كينيا بشكل قاطع اتهامات وجهتها إليها القوات المسلحة السودانية بالتورط في الصراع المستمر في السودان منذ أكثر من عامين، معتبرةً هذه الاتهامات “لاذعة ولا أساس لها من الصحة”، ومؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بدورها كوسيط إقليمي فاعل في جهود إنهاء الأزمة السودانية.

وجاء النفي الكيني رداً على مذكرة منسوبة إلى الجيش السوداني تتهم كينيا بتشجيع تقسيم السودان، خاصة عقب استضافتها مؤتمراً ضم قوى سياسية وعسكرية تسعى لتشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.

كينيا: الوساطة لا تعني الانحياز

في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكينية اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أكدت نيروبي أن دورها كعضو في الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيجاد) يخولها التوسط بين الأطراف السودانية. وأوضح البيان أن المسؤولين الكينيين التقوا بالفعل قادة من الطرفين السودانيين في جلسات منفصلة بالعاصمة نيروبي، في إطار جهود دبلوماسية لإحلال السلام.

وشدد البيان على أن استضافة لقاءات أو حوارات بين أطراف سودانية لا تعني تأييد نتائجها أو دعم تشكيل “حكومات منفى”، بحسب تعبيره، نافياً في الوقت ذاته علم السلطات الكينية بأي اجتماعات غير رسمية لمواطنين سودانيين لمناقشة “خارطة طريق سياسية”.

ردود سودانية غاضبة وإجراءات دبلوماسية

في المقابل، اتخذت الحكومة السودانية خطوات تصعيدية تمثلت في سحب سفيرها من نيروبي، وإيقاف استيراد الشاي الكيني، وهو قرار له أبعاد اقتصادية ورمزية في آن واحد، يعكس تدهور العلاقات الثنائية.

اتهامات داخلية في كينيا ضد الرئيس روتو

وأثار الصراع السوداني جدلاً داخلياً في كينيا، إذ وجه ريغاثي غاشاغوا، النائب السابق للرئيس الكيني، اتهامات خطيرة إلى الرئيس الحالي ويليام روتو، زاعماً وجود علاقات تجارية مشبوهة بينه وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقال غاشاغوا، الذي أُقيل العام الماضي بتهم تتعلق بالفساد، إن روتو “هو القائد الفعلي لقوات الدعم السريع”، واتهمه بـ”تسهيل عمليات غسل أموال الذهب عبر كينيا”، وفق تصريحاته المثيرة للجدل والتي لم تلقَ تعليقاً رسمياً حتى الآن.

دعوة كينية دولية لوقف إراقة الدماء

وفي ختام بيانها، دعت كينيا المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود من أجل وقف نزيف الدم السوداني، مطالبة الأطراف السودانية بـتغليب الحلول السلمية، ومشددة على مسؤولية المجتمع الدولي وفق ميثاق الأمم المتحدة في حماية المدنيين وإنهاء الحرب.