المدعي العام اللبناني يأمر بحبس فريق تلفزيوني أسترالي بتهمة الإختطاف

قالت القناة التاسعة الأسترالية إن الصحفية، تارا براون، وثلاثة من زملائها من فريق إعداد البرنامج الإخباري الأسبوعي ٦٠ دقيقة،يواجهون أربع تهم من بينها الاختطاف.

ووجه المدعي العام اللبناني تهمة محاولة اختطاف طفلين لفريق العمل التلفزيوني المكون من 4 اشخاص بالاضافى إلى أم الطفلين الأسترالية.

وقالت الأم، سالي فولكنر، إن طليقها اللبناني أخذ الطفلين إلى لبنان دون موافقتها، في الوقت الذي قالت فيه القناة التاسعة إنها تعد تقريرا عن نزاعات حضانة الأطفال بين الأزواج المقيمين في دول مختلفة.

واعتقلت السلطات اللبنانية الصحفيين الأستراليين، والسيدة فولكنر، يوم الاربعاء 13 ابريل 2016 برفقة موظفين بريطانيين اثنين من المنظمة الدولية “لاستعادة الأطفال المختطفين” المقيمة في بريطانيا، وشخصين لبنانيين، حسب مسؤولين.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن المدعي العام في جبل لبنان، كلود كرم، وجه تهما منها الاختطاف للمشتبهة فيهم الأستراليين واللبنايين.
وتظهر صور كاميرات المراقبة، التي بثها التلفزيون اللبناني، رجالا يدفعون الطفلين “لاهالا ونوح” البالغين من العمر 6 أعوام و4 أعوام في سيارة بشارع مزدحم، جنوبي بيروت، صباح الأربعاء.
وكان الطفلان في طريقهما للمدرسة برفقة مربية وجدتهما لأبيهما، التي قالت إنها طرحت أرضا خلال عملية الاختطاف.

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جوليا بيشوب، إن دبلوماسيين على اتصال بالمسؤولين اللبنانيين، يقدمون الاستشارة للسيدة فوكنر والفريق التلفزيوني، مضيفا “إننا نتعامل مع القضية بهدوء، نظرا للحساسيات المحيطة بها، ولأنها تتعلق بأطفال”.
ورفضت القناة التاسعة أن تقول بأنها دفعت أموالا لمنظمة “استعادة الأطفال المختطفين” مقابل استعادة طفلي السيدة فولكنر.

ولكن هيئة الإذاعة الاسترالية نقلت عن مسؤولين لبنانيين قولهم إنهم حصلوا على تصريح من أحد أعضاء المنظمة يقول فيه إن المنظمة حصلت على مبلغ 115 ألف دولار.
وقالت القناة التاسعة في بيان لها “من الضروري التأكيد على أننا مقيدون فيما نصرح به، لأن القضية الآن في يد القضاء بلبنان. ونحن نتعاون مع السلطات اللبنانية، ومن المهم التأكيد على أننا نحترم القانون اللبناني وقضاء لبنان”.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن مصدر قضائي لبناني، قوله إن قاضي التحقيق سيستمع إلى إفادة المشتبه فيهم، وسيبحث القاضي ما إذا كانت السيدة فوكنر حصلت على حق الحضانة وفق القانون الأسترالي، وهو ما قد يكون طريقا لحل النزاع.
وبدأ النزاع حول حضانة الطفلين بين السيدة فوكنر وزوجها السابق علي الأمين منذ أعوام، وقالت إنه أخذ الطفلين في عطلة إلى لبنان العام الماضي ولم يرجعهما.

وقال علي الأمين لوسائل الإعلام اللبنانية إن فوكنر وأجهزة الأمن الأسترالية كانوا على علم بأنه يغادر أستراليا برفقة الطفلين ونفى اختطافهما.
وكشف أنه لم يكن ليرفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة، قائلا إنها “أم ولدي، ولو كنت مكانها لفعلت الشيء نفسه”.

ولبنان ليست طرفا في اتفاقية لاهاي، التي تنص على سرعة إعادة الأطفال المختطفين من أحد الوالدين إلى بلد آخر.