مجلس الوزراء: الحكومة لم تعط أي تراخيص لشركتى أوبر وكريم

كتبت عزه السيد

قال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الأربعاء،إن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي تم إحالته إلى البرلمان اليوم، قد وافق المجلس عليه في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي، «بعد ذلك تم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا، والتي قد أعادته للحكومة مرة أخرى الأسبوع الحالي، مرفق به بعد التعديلات، التي وافق مجلس الوزراء عليها وأقر إحالته للبرلمان»، مؤكدًا أن القانون يستهدف تنظيم الخدمة وتقنين أوضاع الشركات التي تستخدم تكنولوجيا معينة للتواصل في تنظيم خدمة نقل الركاب.

وردًا على سؤال «أديب» حول إعطائهم تراخيص لشركتي «أوبر وكريم» لممارسة عملهما، أوضح أن الحكومة لم تعط أي تراخيص لهذا النوع من الشركات، ولكن هناك نوعًا من الخدمة تم تقديمها للمواطنين ولاقت استحسانًا كبيرًا، كما أنها وفرت عددًا كبيرًا من الوظائف، لذلك وجدت الحكومة أنه من المناسب تقنينها بشكل يضمن حقوق كل الأطراف.

وذكر أن حكم المحكمة الصادر بشأن إيقاف «أوبر وكريم» لم يصل بعد لمجلس الوزراء، وعليه فإنه من الناحية العملية تعمل هذه الشركات حتى وصول الحكم للحكومة من أجل تنفيذه، موضحًا: «إنه لو تم الاستشكال في الحكم من قبل الشركات المتضررة سيكون هناك إجراءات طعن، فالموضوع لم ينته بشكل نهائي».

وأشار إلى وجود الكثير من الوظائف في مصر ليس لها سند قانوني، مثل قيادة «التوكتوك» والباعة الجائلين، متابعًا أنه حينما ترتأي الحكومة أي مهنة جديدة لاقت استحسان كبير تعمل تقنين أوضاعها للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات في القريب العاجل، لأهميته في تنظيم خدمة جديدة على المجتمع.

وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، أول أمس الثلاثاء، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كـ«تاكسي»، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.