محافظ أسيوط: ضبط مشروبات غازية منتهية الصلاحية وتحرير 154 محضرًا خلال حملات تموينية

أسيوط / محمد عبدالراضي

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الحملات التموينية التي شُنت خلال أربعة أيام متتالية أسفرت عن ضبط مشروبات غازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 154 محضرًا للمخالفين في المراكز والأحياء المختلفة. وأوضح المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة التلاعب بالسلع المدعمة والاستغلال التجاري الذي يضر بحقوق المواطنين.

تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق

شدد المحافظ على أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي تلاعب في السلع التموينية. وجرى التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء، بالإضافة إلى الوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين.

تفاصيل المخالفات والإجراءات المتخذة

قاد الحملات خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، بمشاركة المقدم أحمد علي، رئيس مباحث التموين، والرائد أحمد عبد الكريم، وكيل الإدارة، حيث تم التفتيش على:
✅ المخابز البلدية والسياحية
✅ المحال التجارية والأسواق
✅ مخازن السلع التموينية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود
✅ البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي

أبرز نتائج الحملات

🔹 ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر
🔹 مصادرة 420 كجم أرز بدون فواتير
🔹 تحرير محاضر لتصرف في 300 أسطوانة بوتاجاز
🔹 ضبط 10 شكاير دقيق بلدي مدعم داخل مخزن
🔹 تحرير 2 محضر غلق مستودعات بوتاجاز
🔹 تحرير 2 محضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز
🔹 تحرير 3 محاضر غلق تجار تموينيين
🔹 تحرير 2 محضر مزاولة منشأة بدون ترخيص
🔹 تحرير 3 محاضر بيع سجائر بأعلى من السعر الرسمي
🔹 تحرير 23 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحال والمقاهي والمطاعم

مخالفات المخابز البلدية

أسفرت الحملات عن تحرير 116 محضرًا ضد المخابز البلدية بسبب:

• نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات

• عدم نظافة المخابز وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية

• التوقف الجزئي عن العمل بدون مبرر

• عدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق

• عدم إعطاء بون صرف للمواطنين

استمرار الجهود لمواجهة المخالفات التموينية

أكد محافظ أسيوط أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو الغش التجاري، مشيرًا إلى أن الهدف هو حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع المدعمة بالجودة والأسعار المناسبة.