محكمة العدل الدولية تبدأ اليوم  جلسات استماع  بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي

كِتب-محمد السيد راشد 

تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للمنظمة الدولية جلسات استماع، اعتباراً من الاثنين، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، ومن المتوقع أن تقدّم 52 دولة أدلّة بهذا الشأن.

ومن المقرّر أن تخاطب دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، القضاة في جلسة تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.

كانت الجمعية العامة للمنظمة الدولية  قد طلبت في ديسمبر 2022 من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، لكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وهذه الجلسات منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في يناير/ كانون الثاني بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

ورفضت الجمعة طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت تأكيد  ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.

النظر في مسألتين 

وطلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين. في الأولى، سيكون على المحكمة النظر في العواقب القانونية لما أسمته المنظمة الدولية  “الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

ويتعلّق ذلك بـ”الاحتلال المستمر، والاستيطان، وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967… وبالتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية، وطابع مدينة القدس ووضعها”.

وفي يونيو/ حزيران 1967، خاضت إسرائيل حرباً مع جيرانها العرب استمرّت ستة أيام، واستولت على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء.

ثم بدأت إسرائيل باستيطان 70 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلتها. وأعلنت المنظمة الدولية  في وقت لاحق أنّ احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. ثمّ استعادت القاهرة سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في العام 1979.

كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ”تبنّي إسرائيل للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.

وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم “رأياً استشارياً” بشأن كيفية تأثير تصرّفات إسرائيل “على الوضع القانوني للاحتلال”، وما هي العواقب بالنسبة إلى  والدول الأخرى.

وستُصدر المحكمة حكماً “عاجلاً” في القضية، ربما بحلول نهاية العام.

العدل الدولية: سلطة أخلاقية وقانونية

تبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعدّ أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها، لكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزماً.

وفي هذا الإطار، تقول المحكمة “يبقى الجهاز أو الوكالة أو المنظمة (التي لجأت إليها) حرّة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة متاحة لديها، أو القيام بذلك”، لكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالباً ما يُبنى عليها.

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في السابق آراء استشارية بشأن شرعية إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا وغيرها من القضايا.

كذلك، أصدرت “رأياً استشارياً” في العام 2004 أعلنت فيه أنّ أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.

ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب المنظمة الدولية  للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “مهين” و”مشين”.

وفي الأسبوع الذي تلا قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية لجعلها “تدفع ثمن” سعيها إلى إصدار القرار.

امكانية ادراج تغيير في القانون الدولي.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه على الرغم من أنّ هذه القرارات غير ملزمة، لكن “يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة”، ويمكن إدراجها في القانون الدولي في نهاية المطاف.

وقال كلايف بالدوين كبير المستشارين القانونيين في “هيومن رايتس ووتش”، إن جلسات الاستماع يجب أن “تسلّط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد”.

مندوب مصر سيشارك بكلمة في محكمة العدل الدولية 

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصدر مصري رفيع المستوى، تقدم مصر بمذكرتين لمحكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وبحسب القناة، قال المصدر، إن مصر هتتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير الجاري.