أحرجت محكمة مصرية حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، بعد قضائها ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد اجتمع بعدد من رموز المجتمع المصري ونواب البرلمان، وقال وقتها بغضب أن النقاش في اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن الجزيرتين منتهي قالاً “مش عايز أسمع حد يتكلم في الموضوع ده تاني”.
وأثارت الاتفاقية التي وقع البلدين عليها في في أبريل الماضي على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.
وقالت المصادر إن دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي يحيى الدكروري “قضت بقبول دعوى تطالب ببطلان الاتفاقية”. لكنها أضافت أنه يحق لهيئة قضايا الدولة أن تطعن على الحكم بالنيابة عن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.
وكتب خالد علي أحد المحامين الذين رفعوا الدعوى القضائية على فيسبوك بعد صدور الحكم: “الله أكبر.. الجزر مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية”.
ونشرَ علي منطوق الحكم والذي جاء فيه أن المحكمة قضت “بقبول الدعوى شكلا وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية”.
وتضمن الحكم أيضا بطلان “ما ترتب على ذلك من آثار واستمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى”.
وقال مجدي العجاوي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في بيان “الحكومة المصرية تحترم الأحكام القضائية انطلاقا من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة”، مضيفا “الحكومة تعكف علي دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لطلب وقف تنفيذه وإلغائه”.
ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، وادعت ضمن دوافعها أن توقيع الاتفاقية “إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.
وألقى الأمن المصري القبض على أكثر من 200 شخص وحوكموا بتهمة التظاهر دون تصريح لكن برئ الكثير منهم أو خففت عقوبتهم إلى الغرامة المالية فقط، وشارك آلاف منهم في احتجاجات في أبريل نيسان تطالب “بإسقاط النظام” وهو الهتاف الذي استخدموه في انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.