كتب – وليد على
أعلن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الأحد 11 أغسطس ، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، عن إطلاق المرحلة الثانية من دراسة تحليل الفجوة لتفعيل تجربة الربط الإلكتروني بين الجمارك المصرية وشركات البريد السريع وهيئة البريد المصرية.
وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء التعاون بين المشروع ومصلحة الجمارك المصرية لتخفيض زمن التخليص الجمركي وتفعيل إدارة المخاطر لشحنات البريد السريع.
وأضافت الوكالة أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من “تحليل الفجوة” بمشاركة شركات الشحن السريع والبريد المصري.
من المنتظر أن تشمل المرحلة الثانية تقييم احتياجات ومتطلبات مصلحة الجمارك المصرية لتفعيل تجربة الربط الإلكتروني بين الجمارك وشركات البريد السريع وهيئة البريد، بما يتضمن سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بهدف تحديد الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية لمصلحة الجمارك اللازمة لتفعيل المرحلة التجريبية للربط الإلكتروني استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية.
وتابعت أن المناقشات تهدف إلى تحديد الخطوات المطلوبة لتطوير نظام الربط الإلكتروني للجمارك المصرية وتحديد البنية التحتية والتكنولوجية والمعدات المطلوبة لتبادل البيانات قبل وصول شحنات البريد السريع وتطبيق نظام إدارة المخاطر.
بدوره، قال أحمد أبواليزيد نائب مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر -في البيان- إن المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك المصرية وشركات البريد السريع وهيئة البريد المصري من خلال تفعيل الربط الإلكتروني.
وأضاف أن المشروع يسعى من خلال عقد هذه الاجتماعات والجلسات النقاشية إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتطوير نظام ربط إلكتروني فعال يُمكّن من تبادل البيانات قبل وصول الشحنات، والمساهمة في تحسين كفاءة إدارة المخاطر، ومن ثم تبسيط الاجراءات وتيسير حركة التجارة.
وتابع أبواليزيد أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تسريع عمليات التخليص الجمركي وزيادة كفاءة سلسلة التوريد، ما يدعم نمو التجارة وتنمية الصادرات في مصر.
ونقل البيان عن أحمد أبوالحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، القول إنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لوضع تصور مبدئي لخطوات تنفيذ المشروع التجريبي لتعزيز التشغيل البيني للبيانات بين مصلحة الجمارك المصرية وشركات الشحن السريع العالمية وهيئة البريد المصري، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 15 أغسطس الجاري.
وأضاف أن هذه الاجتماعات تأتي كمرحلة ثانية بهدف الاستفادة من التجارب الدولية في شأن تبادل البيانات إلكترونيا بشكل مسبق والخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق وفقًا لأطر العمل الجمركية من سياسات واجراءات وقوانين لتنظيم حركة تلك الشحنات ومتطلبات التنفيذ بشكل يسير بما لا يخل بحماية المجتمع والحفاظ على موارد الدولة.
وتابع أبو الحسن أن ذلك ينعكس على تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء من حيث سرعة زمن الإفراج وتحسين منظومة إدارة المخاطر الخاصة بتلك الشحنات.
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع وذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير