مشروع قانون في نيوزيلندا لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها في فلسطين
كتب- محمد السيد راشد
تشهد نيوزيلندا تحركًا سياسيًا غير مسبوق، حيث تقود المعارضة مبادرة تشريعية تهدف إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية وارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
دعم واسع لمشروع القانون
يقود حزب الخضر النيوزيلندي هذا المشروع، وحظي بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية، وعلى رأسها حزبا “العمل” و”الماوري”. ويعكس هذا المشروع تحولًا مهمًا في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا فيما يخص القضية الفلسطينية، حيث يسعى نواب معارضون لدفع البلاد نحو تبني سياسة خارجية أكثر توازنًا تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتعارض ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
مواقف المعارضة النيوزيلندية تجاه القضية الفلسطينية
يُعد حزب الخضر من أبرز الداعمين لحقوق الفلسطينيين، إذ ندّد علنًا بالعدوان الإسرائيلي وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. كما شهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تصاعدًا في مواقف المعارضة المنتقدة لانتهاكات إسرائيل، خاصة بعد تصعيد الاحتلال في غزة والضفة الغربية.
تزايدت حدة هذه المواقف عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث شددت بعض الأحزاب على ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الاحتلال، ودعت الحكومة النيوزيلندية إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
فرص إقرار القانون في البرلمان
أوضحت الرئيسة المشاركة لحزب الخضر، النائبة كلوي سواربريك، أن مشروع القانون طُرح للتصويت في البرلمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولم يتم سحبه بعد. وأشارت إلى أن اللائحة البرلمانية تتيح تجاوز التصويت الأولي والانتقال مباشرة إلى مجلس النواب للمناقشة، بشرط حصوله على دعم 61 نائبًا من أصل 123.
حتى الآن، يدعم المشروع 55 نائبًا من المعارضة، ما يعني الحاجة إلى ستة أصوات إضافية فقط من نواب الائتلاف الحاكم لتمريره. وأعربت سواربريك عن تفاؤلها بإمكانية كسب تأييد بعض النواب الحكوميين، خاصة وأن نيوزيلندا سبق أن صوتت في الأمم المتحدة لصالح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب احتلالها لفلسطين.
تأثيرات القانون المحتملة
في حال إقراره، سيشكل القانون نقطة تحول في موقف نيوزيلندا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين ويلينغتون وتل أبيب. كما أنه يعزز الضغط الدولي على إسرائيل ويعكس دعمًا متزايدًا لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
