وافقت لجنة استرداد الأموال المصرية المهربة في الخارج على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك و إنهاء القضايا التى أثيرت ضده.مقابل مبلغ مالي .
وقررت اللجنة الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التى أكدت “براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه”.
وغادر رشيد مصر في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أسقطت نظام مبارك.
وخلصت لجنة استرداد الأموال، بحسب مصادر قضائية، إلى أن أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة فى عام 2004 .
وكان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قد قدم طلبا للتصالح مع الدولة بقيمة 528 مليون جنيه في قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام التي صدر فيها أحكاما قضائية سابقة ضده، وهو ما رفضه جهاز الكسب غير المشروع من قبل.
ولم تحدد النيابة العامة مبلغ التصالح حتى الآن.
وتجهز لجنة استرداد الأموال المهربة حالياً طلبا جديدا لتجميد أموال مبارك وعدد من رموز نظامه، لتقديمه إلى السلطات السويسرية والاتحاد الأوروبى.
ويجري نظر قرار تجديد تجميد الأموال في شهر فبراير من كل عام، بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبى.
وكان رشيد قد حوكم بتهم فساد وقضت محاكم بإدانته في عدة قضايا، من بينهما صدور حكم غيابي ضده في أغسطس 2014 بالسجن 15 عاما على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواته.
وكانت الحكومة المصرية فتحت في الآونة الأخيرة باب التصالح مع المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد مقابل التنازل عن التربح من المال العام دون وجه حق.
وأعلن جهاز الكسب غير المشروع عن التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذي كان من المقربين من مبارك، بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75 في المئة من ثروتهم مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم.
