كشف البنك المركزى المصرى مؤخرا عن إنه تم الاتفاق بين الحكومة والبنك خلال الاجتماع التنسيقى الذى تم يوم 17 ديسمبر الحالى على وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلى من أجل تحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج المحلى وخلق فرص العمل، على أن يتم مراجعة البرنامج فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس التنسيقى يوم 10 يناير 2016.
وكشف المركزى عن أن البرنامج يتضمن البدء فى العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وإتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية مما يؤدى إلى زيادة الانتاج المحلى وبالتالى تخفيض الضغوط التضخمية. ويتضمن البرنامج المحافظة على استقرار الأسعار باستهداف معدلات التضخم لا تتجاوز الـ10% على المدى المتوسط والعمل على تقليص عجز الميزان التجارى من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى لتغطية احتياجات السوق، والمضى قدمًا فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى غير التضخمى والتغلب على المعوقات التى تحد من زيادة الاستثمارات.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها برئاسة طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس من 8.75% إلى 9.25%، ومن 9.75% إلى 10.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، بواقع 50 نقطة أساس من 9.25% إلى 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس، من 9.25% إلى 9.75%.
و كانت لجنة السياسة النقدية قررت اجتماعها الماضى يوم 29 أكتوبر 2015، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري طرح 8.3 مليار دولار خلال أقل من شهر ونصف الشهر لتغطية وفتح الاعتمادات المستندية لتمويل عملية الاستيراد وسداد مديونيات المستثمرين الاجانب عن تعاملاتهم بسوق الاوراق المالية خلال الفترة من 29 اكتوبر الماضي إلي 12 ديسمبر الحالي .
وكشف عامر عن برنامج لتنظيم عملية الاستيراد يشمل تحديداً لمواصفات السلع الواردة وقيمة فواتيرها.
واشار محافظ البنك المركزي المصري إلي مبادرة لضخ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال 7 سنوات مقبلة في اطار اهتمام البنك المركزي المصري بدعم وتشجيع الانتاج المحلي.اضاف ان هناك استراتيجية جديدة للزراعة يجري اعدادها تتضمن دعم الفلاح لتغطية متطلبات مصر من المنتجات الزراعية واعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعي ومساعدة الفلاح في نفقات الزراعة والتسميد في اطار دعم المنتج المصري والحد من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي الاجنبي.
وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري ان عجز الميزان التجاري تتضاعف إلي 38.8 مليار دولار العام الحالي مقابل 34 مليار دولار العام السابق… مشيراً إلي أن عجز الموازنة العامة للدولة المبدئي للعام المالي الماضي يصل إلي 279 مليار جنيه.
واضاف نائب البنك المركزي المصري ان فاتورة استيراد سيارات الركوب تضاعفت إلي 3.2 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار… مشيراً إلي أن فاتورة استيراد التليفونات المحمولة تجاوزت 1.1 مليار دولار… وهناك 1.4 مليار دولار واردات ملابس جاهزة منها قمصان نوم بقيمة ١٩٤ مليون دولار و ملابس اطفال 252 مليون دولار رغم ان مصر بها صناعة للغزل والنسيج.