كتبت : د.هيام الإبس
اختتم الملتقى الأول لرجال الأعمال المصريين والسودانيين أعماله فى القاهرة تحت شعار “أمن غذائى مستدام وإعادة إعمار السودان” والذى نظمته الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة بالتعاون مع السفارة السودانية بالقاهرة، تحت رعاية المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل.
فى السياق، أشاد سفير السودان بالقاهرة الفريق ركن عماد الدين عدوى، بنتائج الملتقى المصرى السودانى الأول لرجال الأعمال الذى اختتم فعالياته بالقاهرة، معرباً عن أمله فى عقد الملتقى الثانى بالخرطوم عقب اكمال دحر ميليشيا الدعم السريع وعودة المواطنين ومؤسسات الدولة السودانية إلى أماكنها الطبيعية.
ووجه السفير السودانى فى مؤتمر صحفى عقده فى ختام الملتقى الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية وجموع الشعب المصرى الذين استضافوا إخوانهم من أبناء السودان، وقال “هو جميل لن ينساه الشعب السودانى أبداً”.
وأشار السفير بالقاهرة إلى أن الملتقى الذى عقد تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة وبتنظيم من السفارة السودانية والشركة المصرية السودانية، شهد مشاركة واسعة من الوزراء المصريين والسودانيين ورؤساء عدد كبير من الشركات المصرية والسودانية، لافتاً إلى أنه من الأهداف الاستراتيجية لعقد المنتدى هو تسليط الضوء على خطط الدولة السودانية فى إعادة الإعمار بعد الحرب ودراسة وإنشاء مشروعات للاستثمار المباشر بين السودان ومصر وبحث الفرص الاستثمارية الجديدة بين البلدين ورفع حجم التبادل التجارى بما يتوافق مع تطلعات شعبى البلدين الشقيقين ويعبر عن قوة ومتانة العلاقات المصرية السودانية.
يشار إلى أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة تأسست منذ 7 سنوات بين وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ومنظومة الصناعات السودانية، وتم من خلالها سد احتياجات المجمعات الاستهلاكية المصرية من اللحوم السودانية خلال تلك الفترة، وهى نواه للتكامل الاقتصادى بين مصر و السودان ليتم من خلالها سد الاحتياجات من السلع الاستراتيجية وإنشاء مشاريع تنموية استثمارية مشتركة لشعب وادى النيل.
وتضمنت التوصيات إنشاء أو تعزيز شبكات الألياف البصرية لربط المدن الكبرى فى السودان مع مصر و تطوير نقاط اتصال حدودية جديدة تدعم نقل البيانات بكفاءة عالية، وكذلك تطوير تطبيقات تخدم القطاعات الحيوية، مثل التعليم، الصحة، والخدمات اللوجستية، و تحديث أنظمة الدفع الإلكترونى والمعاملات الرقمية و توفير منصات حكومية ذكية تخدم المواطنين فى البلدين و تنظيم برامج تدريبية لبناء قدرات الفرق التقنية فى و إنشاء بوابة تجارية إلكترونية تربط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة فى البلدين.
كما تضمنت توفير حلول تقنية لدعم تنظيم لقاءات تنسيقية بين مشغلى الاتصالات ومقدمى الخدمات بين البلدين للتوافق حول تنفيذ المشروعات ذات الصلة و إقامة منصة تعاون استراتيجى مشترك بين وزارتى الاتصالات ومنظمى الاتصالات والبريد و إنشاء مجلس إعلامى مشترك و إقامة منصات إعلامية مشتركة لتكامل وتوافق الأنشطة وتوحيد غايات الخطاب الإعلامى.
كما شملت التوصيات تخصيص محفظة تمويلية فى البلدين لأغراض الشركة و ايجاد آلية لضمان تمويل المشروعات المشتركة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية و الشروع فى إنشاء المناطق الحرة بين البلدين و تسهيل وتطوير أنظمة التحويل المالية بين البلدين .
كما شملت ضرورة الاستفادة من البنية التحتية لقطاع تكرير البترول المصرى و من الإمكانات المصرية فى مجال الطاقة الشمسية لصالح مشروعات القطاع فى السودان و استغلال القدرات المصرية فى مجال الصناعات البتروكيميائية لحين تعويض إنتاجها فى السودان و تكامل الدولتين لإنشاء معامل معيارية لتكرير المعادن والبترول و التنسيق مع شركات التشييد لبناء شبكات الطاقة الشمسية لاغراض تحلية المياه والصناعة و الاستفادة من القدرات المصرية فى صيانة محطات الكهرباء والمحولات و التنسيق والتعاون بين البنوك المركزية فى البلدين و تمكين رجال الأعمال فى مجالس البنوك و تنمية العلاقات المصرفية بين البنوك المصرية والسودانية و مشاركة المصارف فى المناطق الحرة و تسهيل اجراءات فتح الفروع .
كما تضمنت الشراكة فى حوكمة القطاع الزراعى والحيوانى و تسهيل وزيادة تمويل القطاع الزراعى و تشجيع الشراكات الزراعية بين الطرفين مع منح المزيد من التسهيلات و الدعامات و إنشاء ملحقية تجارية تدعم وتشجع وتنظم حركة السلع والخدمات الزراعية و العمل على معالجة مشاكل المدارس السودانية وطلاب الجامعات السودانيين فى مصر معالجة جذرية تنظر للمستقبل و ابتداع تمويلات وصناديق لإعادة إعمار قطاع التعليم فى السودان مع الاستفادة من الشركات المصرية و وضع خطط لسد حاحة السودان من الأدوية والمستلزمات الطبية لحين إعمار هذه القطاع فى السودان و توفير المواد الخام من الجانب السودانى ليقوم الجانب المصرى بتوفير الأدوية والمستلزمات باسعار منخفضة و السماح بدخول الأدوية البيطرية اسوة بالبشرية.