ندوة تعريفية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية حول “قانون التصالح الجديد “

كتب – محمد الهادي

أستقبل الدكتور محمود الصبروط،  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية المهندس عبد الله العمرى ،وكيل وزارة الإسكان السابق لإلقاء ندوة حول “قانون التصالح الجديد ” برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

أعرب الصبروط عن بالغ سعادته بمشاركة وكيل وزارة الإسكان السابق في ندوة اليوم والتى تهدف إلى توعية المواطنين  كيفية التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وأهمية التصالح فى مخالفات البناء باعتباره خطوة مهمة للمواطنين، وضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى حث المواطنين على التصالح والذى يصب فى النهاية لخدمة المواطن وصالحه .

وأكد أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تسعى دائما لتحقيق رؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بضرورة جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية  تشارك الجمهور المستهدف القضايا والمشكلات المعاصرة وتسعى لتقديم الحلول في حدود ما هو متاح من إمكانيات مادية وبشرية للهيئات الشبابية والرياضية ، والتأكيد على اعتبار مراكز الشباب البيت الثاني للاسرة المصرية والتي لا تقتصر على النشاط الرياضي فقط بل تمتد نشاطها إلى النشاط الثقافي والديني والفني والاجتماعي والسياسي .

تناول المهندس عبد الله العمرى وكيل مديرية الإسكان السابق ، شرح اللائحة التنفيذية والأوراق المطلوبة وطريقة تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وكذلك شرح بعض النقاط غير الواضحة للمواطنين  في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

كما أضاف الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكد أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها ، ولهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب للتصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات  .

وأشار أن هناك 3 محظورات أساسية لا يسمح القانون بالتصالح فيها وهي التصالح في المنشآت التي تفتقد للسلامة الإنشائية، أو التي تم بناءها على حرم نهر النيل أو فوق أرض الآثار، إضافة إلى أماكن الجراجات التي تم تغييرها إلى سكن” ، وتخلل اللقاء مناقشات موسَّعة بين الحضور حول قانون التصالح، ولائحته التنفيذية ، وتم الرد علي كافة التساؤلات .