كتبت – عبير علي
تلقت نقابة اطباء مصر طلبا موقعا من نقابيين سابقين و اطباء مهتمين بالشأن النقابي بلغ عددهم مائتي طبيب بشأن رفض مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة و تضمنت بعض الملاحظات علي مشروع القانون.
توجه النقابة العامة للنقابيين السابقين و المهتمين من الاطباء دعوة للاجتماع بدار الحكمه بالقاهره يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣- في تمام الساعه السادسة مساء لمناقشة أوجه القصور في مشروع القانون و كافة الملاحظات و الإسهام في المشاركة الفعالة في رفض مشروع القانون وتوحيد الصف في الدفاع عن الصالح العام.
تلقت نقابة اطباء مصر طلبا موقعا من نقابيين سابقين و اطباء مهتمين بالشأن النقابي بلغ عددهم مائتي طبيب بشأن رفض مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة و تضمنت بعض الملاحظات علي مشروع القانون.
توجه النقابة العامة للنقابيين السابقين و المهتمين من الاطباء دعوة للاجتماع بدار الحكمه بالقاهره يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣- في تمام الساعه السادسة مساء
لمناقشة أوجه القصور في مشروع القانون و كافة الملاحظات و الإسهام في المشاركة الفعالة في رفض مشروع القانون وتوحيد الصف في الدفاع عن الصالح العام
وقد حصلت نقابة اطباء مصر علي نسخه من مشروع القانون الذي اعدته وزارة الصحة
و تجدد النقابة رفضها للمشروع الذي يؤدي الي الاضرار بالخدمة الطبية بالقطاع الخاص وتؤكد علي موقفها من أن القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ و تعديله بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ هو قانون جيد ولا يحتاج الا الي تعديل مادتين فقط و اضافة ثلاث مواد علي الاكثر ليصبح مواكب لواقع المنشآت الطبية.
و تؤكد النقابة علي أن قيام وزارة الصحة باعداد مشروع قانون علي مدار سنة و عدة اشهر بدون اشراك النقابه او التشاور معها في امر يمس ممارسة المهنة الطبية امر مرفوض و غير مقبول.
وبمطالعة مشروع القانون نجد انه يزيد من مشاكل القطاع الخاص في تأدية الخدمة الطبية ، و قد افتقر الي أساسيات التعريف من حيث الخلط بين المنشأة الطبيه و المنشأة الصحيه ، فضلا للتعرض لتعريفات و امور تخص الممارسه الطبية و المسؤلية الطبية بما يوحي بعدم وضوح رؤية معد المشروع.
وقد اشتمل القانون علي رسوم تصل الي عشرات الالف علي القوافل الطبيه و العيادات المتنقله في ماده يعجز من يطالعها عن فهم المراد منها