نقيب الاطباء يطالب النواب بتمرير “المسئولية الطبية” ويؤكد الطبيب يعمل بالسخرة
كتبت عزه السيد
الامين العام: استمرار حبس الاطباء يؤدى الى توقف الخدمة الصحية فى مصر
ضياء عبد الحميد:نطالب النائب العام بمنع الحبس الاحتياطى للاطباء
احمد حسين: قانون المسائلة الطبية يقع فى مصلحة المريض والطبيب
طالب الدكتور حسين خيرى نقيب اطباء مصر خلال المؤتمر الصحفى والذى عقد اليوم بدار الحكمة بضرورة النظر فى قانون المسئولية الطبية والذى تقدمت به نقابة الاطباء منذ ما يقرب من عام ونصف لمنع ما يتعرض له الاطباء من حبس احتياطى فى قضايا طبية
واوضح نقيب الاطباء ,فى المؤتمر والذى عقد للمطالبة بمنع الحبس الاحتياطى للاطباء ان الاخطاء الطبية موجودة ولا يمكن وصولها لمرحلة الصفر .
واشار الى ان نقابة الاطباء تجد صعوبة شديدة فى التواصل مع السلطات التنفيذية والتشريعية ,لذلك نطالبها بضرورة الاستجابة والتواصل مع النقابة .
واكد نقيب الاطباء ,ان الطبيب يعمل بالسخرة , فهو لا يعانى فقط من ضعف الراتب وانما يعانى ايضا من ضعف الامكانيات بالمستشفيات التى يعمل بها
ومن جانبه اوضح الدكتور ضياء عبد الحميد عضو مجلس نقابة الاطباء انه خلال الفترة الماضية تعرض عدد كبير ن الاطباء للحبس الاحتياطى فى قضية مهنية بحتة
واشار الى ان المجتمع ليس لديه القدرة على التفرقة بين المضاعفات الناتجة عن المرض نفسه وبين المضاعفات الناتجة عن الوصف الطبى والمتعارف عليها فى المراجع الطبية وفى دول العالم ,وبين الخطأ الطبى وهذا الخطأ لابد ان تحدده لجنة متخصصة لمعرفة سبب هذا الخطأ وحجمه واخيرا الاهمال الطبى وهذا لم ندافع عنه ولكن يجب ان تحدده لجنة طبية متخصصة .
واعلن عضو مجلس النقابة ,ان هناك قضية اتهم فيها مدير احدى مستشفيات الصحة فى مصر وتم حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم بسبب انه قام باجراء عملية جراحية لاحد المرضى بعد 15 يوم .
اضاف” هذا الطبيب والذى يبلغ من العمر 59 عاما ويعمل بمهنة الجراحة منذ اكثر من 25 عاما تم حبسه احتياطيا وقامت اسرة المريضة بمساوامته على دفع 2مليون جنية للتنازل عن القضيه وخروجه من الحبس الاحتياطى.
واستكمل”اما القضية الثانية فهى لطبيبتين تخدير ومدرس مساعد بمستشفى اسيوط الجامعى ,قاموا بتخدير طفلة لديها 9 سنوات كانت تعانى من كسر فى اليد الا ان هذه الطفلة كانت تعانى ايضا من مرض هرمونى نادر ادى الى اصابتها ما يسمى بالحمى الخبيثة عقب اعطاءها جرعة البنج.
واشار الى ان ,هذا المرض يحدث فى اغلب دول العالم وليس دخل للاطباء به ليس ذلك فقط بل ان علاج هذه الحالة النادرة غير موجودة بمصر ورغم ذلك تم حبس الاطباء الثلاثة احتياطيا. حتى خرج الاطباء امس نتيجة دفع مبلغ مالى لاهل الطفلة حتى يتم التنازل عن المحضر .
اضاف”ومن هنا نطالب مجلس النواب بضرورة سرعة البت فى قانون المسئولية الطبية ومنع الحبس الاحتياطى للاطباء .
واشار الدكتور ايهاب الطاهر الامين العام لنقابة الاطباء انه لاتوجد دولة تقوم بمحاسبة الاطباء فى قضايا المهنة بموجب قانون العقوبات وكأن الطبيب قتل المريض عمدا ولم يقوم بالفعل بإنقاذ حياته.
واوضح الامين العام, ان الاطباء هى الفئة الوحيدة والتى يتم محاسبتها من 4 جهات من جهة العمل ومن نقابة الاطباء ومن النيابة الادارية ومن قانون العقوبات .
مشيرا الى ان هناك تضارب فى تقارير الطب الشرعى والتى يحتكم اليها لمعرفة ما اذا قام به الطبيب اهمال ام خطا مهنى ,وذلك بسبب ان اللوائح والتى تنظم الطب الشرعى تتيح له حرية الاختيار فى الاستعانة بلجنة متخصصة ام لا.
اضاف”لذلك نجد تضارب فى تقارير الطب الشرعى فمثلا هناك تقرير لمثل حالة طفلة اسيوط صادر فى 2015 وصف الحالة بانها حالة مرضية طارئة ويصعب حدوثها وغالبا ما تؤدى للوفاة”.
مؤكدا ان استمرار حبس الاطباء احتياطيا وبدون التحقق من وجود جرم يؤدى الى توقف الخدمة الطبية فى مصر ,كما ان الطبيب سيقوم بإنتقاء الحالات والتى ستقوم بعلاجها ويتجنب الحالات المرضية المعقدة.
واوضح الامين العام ان مشروع قانون المسئولية الطبية والذى لم ينظر فيه الى الان نص على وجود لجنة عليا تضم اطباء من نقابة الاطباء ووزارة الصحة واعضاء من نقابة المحامين والمجتمع المدنى وعدد من القضاه.
مشيرا الى ان هذه اللجنة ينبثق منها عدد من اللجان الطبية الاخرى طبقا لنوع التخصص لتحديد ما اذا كانت مضاعفات طبية ام اهمال طبى جسيم وهذا فقط له عقوبة وتكون عقوبتها غرامة فقط.
ومن جانبه اكد الدكتور احمد حسين عضو مجلس نقابة الاطباء انه تم دعوة 60 عضو من مجلس النواب لحضور المؤتمر ولم يحضر احدا ونحن نطالب المجلس بضرورة وضع قانون المسئولية الطبية على الاجندة التشريعية لمناقشته
واشار عضو مجلس النقابة بانه تواصل مع الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووعد بمناقشة القانون مؤكدا انه سيتواصل مع رئيس مجلس النواب لتقديم مذكرة للنائب العام للمطالبة بوقف الحبس الاحتياطى للاطباء
مؤكدا ان مشروع قانون المسائلة الطبية يصب فى مصلحة المريض والطبيب
