وزيرة التخطيط تفتتح المشاورات الوطنية استعداداً للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية

كتب : محمد الهادى

افتتحت  اليوم الأحد ١١سبتمبر منذ قليل الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة المشاورات الوطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 استعداداً للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة المقرّر عقدها  يومي 18 و19 سبتمبر 2023 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، م. خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، د.طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، والسادة أعضاء مجلس النواب، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بالمشاركة في أعمال هذه القمة وتقديم إسهاماتها لأجندة عمل القمة التي تأتي في منتصف المدة لاعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر في عام 2015، وتصبو إلى رفع مستوي الطموح وتسريع أوجه العمل الدولي والإقليمي والوطني للوصول لمعدلات الإنجاز المأمولة في غضون سبع سنوات فقط من الآن، كما تحرص مصر– من خلال وزارة التخطيط  والتنمية الاقتصادية – على أن يكون لها مشاركة قوية وفاعلة في القمة تُعبر عن دورها الريادي على المستويين الدولي والإقليمي إزاء موضوعات التنمية المستدامة من خلال طرح رؤيتها الوطنية لسُبُل تسريع تنفيذ الأجندة التنموية على مستوي العالم، والتي تحتاج في تقديرنا إلى تعزيز آليات التمويل من أجل التنمية وإتاحة حِزَم التمويل المُيسّرة خاصة للدول النامية والأقل نمواً، بالإضافة إلى تسريع توطين أهداف التنمية المستدامة على مختلف مستويات الإدارة المحلية، فضلاً عن توفير التكنولوجيا ووسائل التنفيذ اللازمة للارتقاء بمستويات الأداء والتنفيذ التنموية.

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص من خلال هذه المشاورات على المستوى الوطني على اتباع الحوار والنهج التشاركي وهو النهج المُتبع من قِبَل الوزارة والدولة في عملية التخطيط التنموي بصفةٍ عامة وفي تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها وصياغتها في عام 2016، وتم تحديثها وفقاً للنهج التشاركي، كذلك يجري تنفيذها من خلال مختلف الخطط البرامج المرحلية وفقاً لهذا النهج التشاركي.

وأشارت السعيد إلى التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في العالم حيث يمر العالم بمتغيّرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، في الوقت الذي لم يتعاف الاقتصاد العالمي بالكامل من تداعيات كوفيد 19 ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية وما يشهده الاقتصاد العالمي مَطلع العام الماضي من ارتفاع مستويات التضخم لمعدلات تاريخية، وقد ألقت كل هذه المتغيّرات والتحديات بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، وجعلت المؤسسات الدولية تتراجع عن نظرتها المتفائلة لتعافي الاقتصاد العالمي وتخفض تباعاً من تقديراتها السابقة لهذه المؤشرات –  وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو العالـمي، موضحة أن هذه الأزمات والتحديات تلتقي في تأثيرها السلبي في جهود الدول والحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً ما يترتب عليها من تعميق لفجوة تمويل التنمية في الدول النامية؛ والحاجة الماسة لإعادة ترتيب الأولويات على المستوى الداخلي في ظل قصور  في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم خصوصًا مع الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية ومقتضياتها في التوسّع في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية مع الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم، وحاجة الدول لتبنّي حِزَم واسعة للتحفيز المالي.

وحول جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر في ظل التحديات الدولية والاقليمية والمحلية أشارت السعيد الى أن مصر ليست بمَعزل عن كل هذه المتغيرّات، وتُعاني كغيرها من دول العالم من التحديات الإقليمية والدولية، وأنه قد خَفَّف من حِدَّة تأثير هذه التحديات أنها جاءت وقت كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي بدأتها منذ ثمانية أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق “رؤية مصر2030″، في فبراير عام 2016 وتحديثها مؤخراً بما يتواكب مع المستجدَّات التي شهدتها البيئة الدولية والمحلية.

وأكدت السعيد أنه بالرغم مما يشهده العالم خلال هذه المرحلة الزمنية الدقيقة، فقد حرصت مصر من خلال خطتها ورؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة لتجاوز تلك العقبات وتسريع العمل في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية بإطلاق ومواصلة العمل الجاد بالعديد من المبادرات الوطنية التنموية الشاملة والمشروعات الاستراتيجية (وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة – المبادرات الرئيسية في مجال الصحة مثل 100 مليون صحة وغيرها – بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي) ، والتي كان لها دور مُعتبر في تحقيق البلاد تقدُّم في عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديداً أهداف التعليم الجيد والمياه النظيفة والنظافة الصحية والاستهلاك والإنتاج المسئولان، كذلك نَفَّذت مصر المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016.