وزير العمل يُطلق حملة «سلامتك تهمنا» لحماية عمال الدليفري

كتب / حمدي محروس 

في خطوة نوعية لحماية فئة واسعة من العمالة اليومية، أطلق وزير العمل السيد محمد جبران، اليوم الإثنين 21 يوليو ، الحملة القومية «سلامتك تهمنا» من مقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية المهنية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم عمال توصيل الطلبات (الدليفري).

حماية عمال الدليفري أولوية وطنية

وبحسب بيان للوزارة ،أوضح الوزير أن الحملة تستهدف في مرحلتها الأولى العاملين في خدمات التوصيل باستخدام الدراجات النارية والهوائية والسيارات الخاصة، سواء كانوا تابعين لتطبيقات إلكترونية أو يعملون بشكل فردي، مع التركيز على الشباب غير المؤمن عليهم وغير المسجلين رسميًا.

وأكد أن الوزارة ستوفر لهؤلاء أدوات الحماية الشخصية الأساسية، والتي تشمل:

• خوذة رأس

• سترة عاكسة

• قفازات وكمامات

• أدوات إسعافات أولية

وذلك بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع توزيع هذه المهمات مجانًا في المرحلة الأولى على الفئات الأكثر احتياجًا.

كود سلامة مهني وتفتيش ميداني شامل

وكشف الوزير عن إعداد «دليل إرشادي وكود سلامة مهني» خاص بعمال الدليفري، يتضمن اشتراطات القيادة الآمنة، ومعدات الوقاية، وحقوق العامل، ويتماشى مع المعايير الدولية والواقع المصري.

كما أعلن عن إطلاق خطة تفتيش ميدانية متكاملة تبدأ من العاصمة الإدارية وتمتد تدريجيًا إلى المحافظات، بالتعاون مع إدارات المرور، لمتابعة التزام الشركات والعاملين بمعدات الوقاية وشروط السلامة.

دمج عمال الدليفري في منظومة الحماية الاجتماعية

أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى لتسجيل عمال الدليفري ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لتأمينهم اجتماعيًا وصحيًا وضمان حصولهم على المعاشات والتأمين ضد إصابات العمل، مؤكدًا أن ذلك سيتم بالتنسيق مع الشركات المعنية التي ستُسهم في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.

دور الشركات الكبرى في تنفيذ الحملة

شهد المؤتمر حضور عدد من ممثلي شركات التوصيل الكبرى، حيث أكد الوزير أن هذه الشركات ستكون طرفًا رئيسيًا في التنفيذ، من خلال:

• توفير بيانات العاملين.

• تدريبهم على اشتراطات السلامة.

• تحسين شروط العمل.

• المساهمة في توفير أدوات الوقاية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد آلية قانونية تضمن وجود تعاقدات عادلة بين الشركات والعاملين، وتُلزم الشركات بتوفير التأمين والتعويض والتدريب.

منصة تواصل إلكترونية للعاملين

أعلن الوزير عن تخصيص رقم مباشر وخدمة إلكترونية لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين بقطاع التوصيل، مع تعهد الوزارة بسرعة التفاعل لضمان الحماية والمتابعة الميدانية.

المؤتمر: عروض تقديمية ومداخلات متخصصة

شهد المؤتمر الصحفي عرضًا تقديميًا لرؤية الوزارة بشأن الحملة، وتحدث خلاله المستشار خالد عبد الله، المشرف على ملف السلامة والصحة المهنية، عن جهود الوزارة لحماية هذه الشريحة المهمة. كما تحدث المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، عن الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية التي تدعم هذه الحماية.

كما حضر المؤتمر العميد أحمد جامع ممثلًا عن الإدارة العامة للمرور، حيث ناقش سبل التعاون في متابعة التزام عمال التوصيل بقواعد السلامة.

استجابة لتغيرات السوق

ورداً على استفسارات الإعلاميين بشأن توقيت إطلاق الحملة، قال الوزير إن الوزارة كانت تتابع هذا الملف منذ فترة، لكن تزايد أعداد عمال التوصيل بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة جعلهم جزءًا مهمًا من الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما استدعى التدخل الفوري.

مبادرات مستقبلية للدعم والتأهيل

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحملة هي بداية لخطة طويلة الأجل تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوظيف عمال التوصيل، وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي ضمن منظومة الحماية الشاملة للدولة.