الدول تقوي باقتصادها المتنوع وتجارتها الرابحة النافذة لكل الأسواق التنافسية.. وراء هذا الاقتصاد القوي المتنوع والمستدام كتيبة بشرية جادة لديها الكفاءة وليست المحسوبية.. كتيبة تقدر التخصص العام والدقيق في كافة المجالات التنموية.. كتيبة يشهد لها بالخبرة وحسن الأداء وتتميز بالإبداع وتتجه نحو العطاء.. تبذل الجهد وتوظف الطاقات.. كتيبة تعرف كيف تظهر كفاءتها والاستخدام الأمثل لموارد بلادها وان كانت قليلة.. كتيبة لا تعرف الهوي أو المحسوبية في منهجها.. ولا تعرف المصالح الخاصة تدرك أولويات مواطنيها بشكل مدروس بعيدة عن العشوائية والهوجائية وتصدير الذات وتضخم الأنا.. كتيبة تبعد البلاد عن الأزمات التي تتري ويعيش المواطن أزمة تليها أزمة والكل يخدع ويداهن ويصدر التصريحات المرسلة البعيدة عن الواقع ولا تغني عن جوع.
الزراعة هي أحد أركان الاقتصاد القوي للدول القوية أو الراغبة في القوة والاعتماد علي ذاتها بدلاً من الطنطنة المستمرة.. وعماد الزراعة في أي بلد محترم يبدأ من توفير المياه والأرض والفرد المزارع والعلم الزراعي المتنوع والسياسة الزراعية التي تجلب في محصلتها المصلحة العامة للدولة والمزارع. أحد أهم المفردات الزراعية هو السماد.. ذلك العنصر الذي يفعل المصالح الخاصة والفساد الكامن في ربوع بلادنا حيث تفجرت أزمته التي أضحت تستبد بقطاع الزراعة مهددة برأي المراقبين الموسم الزراعي هذا الشتاء ‘اذ يشهد السوق نقصاً ملحوظاً في المعروض من جميع أنواع الأسمدة نظراً لمعاناة صناعة السماد في القطاعين العام والخاص من تراجع كبير في حجم الإنتاج بفعل تداعيات تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار والذي ارتفع سعره دون توقعات مدروسة ممن يزعمون أنهم خبراء اقتصاد وبنوك ومالية ونظراً لأن قرار التخفيض للجنيه لم يدرس بشكل متكامل فكانت تداعياته المؤلمة علي كل الناس حتي أصحاب الثروة ومن يطلق عليهم زعما صناع أم تجار.. وترك الأمر لرياح عاتية بلا مسئولية من مسئولين صدعونا من حرصهم علي البلاد والعباد.. بينما الواقع يكذب زعمهم وخيب حرصهم.. وفقاً لقوله تعالي.. “قل هل ننبؤكم بالأخسرين أعمالاً. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يُحسنون صنعا” الآية 104 الكهف.
ولأن قرارات االحكومة غير مدروسة ارتفع سعر الطن للأسمدة أكثر من ألف جنيه دفعة واحدة الأمر الذي نتج عنه فجوة كبيرة بين سعري الأسمدة العامة والخاصة.. مما أدي إلي فتح أسواق سودة جديدة في قطاع الأسمدة رغم اختفائها منذ عام وفي هذا الصدد شهدت الأسواق ارتفاعاً في سعر أسمدة اليوريا من 2300 جنيه إلي 3300 جنيه للطن والنترات من 2200 إلي 3300 جنيه للطن.
ومن هذه المقدمة لعنصر رئيسي في العملية الزراعية تكون النتيجة ان الاقتصاد الزراعي في مصر يشهد مثل غيره انكماشاً في المحاصيل الزراعية والمعروض منها.. وكاد المزارع يهجر أرضه. لأنه الطرف الأضعف إذ تمثل الزراعة حياته وحياة أسرته التي منها يعيش ويتعلم.. والملفت ان مسئولينا في حكومة الأشاوس لا يحركون ساكناً. وكأن الأمر لا يعنيهم وليسوا السبب في أزمة الزراعة كما هم السبب في كل أزمات المجتمع. حيث انها حكومة تفتقد إلي الإدارة العلمية الصحيحة والمنهج القويم الذي يسدد الخطأ ويواجه الأزمات مع أنهم يحسبون أنهم يحسنون صُنعا.
