كتبت عزه السيد
أصدر السيسي، منذ قليل قرارآ جمهورريآ بشأن القانون رقم 16 لسنة 2017 والذي يتعلق بعلاوة الـ 10% للعاملين بالدولة الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وجاء القرار الجمهوري الذي نشر بالجريدة الرسمية مكوناً من خمس مواد على النحو التالي:
المادة الأولى: يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو 2016 علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصي 120 جنيها وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2016.
المادة الثانية: من القانون على أن يقصد بالعاملين بالدولة العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
المادة الثالثة: يمنح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016 وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.
المادة الرابعة: حظر الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة المقررة اعتبارا من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل نفسه.
المادة الخامسة: يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون.