أبو الغيط: ضرورة تطبيق خارطة الطريق السياسية في لبيا

 كتب / إبراهيم عوف

شدد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجدداً على موقف الجامعة العربية تجاه ليبيا والذي يتمسك بتطبيق خريطة الطريق السياسية،بمحطاتها المتفق عليها ومتقضياتها التي تحظى بإجماع الأسرة الدولية… وصولاً إلى عقد الانتخابات في موعدها ديسمبر المقبل .
وقال أبو الغيط في كلمته امام جلسة مجلس الامن التي عقدت لمناقشة الازمة في ليبيا ان المساس بهذا الموعد المحدد للانتخابات والمتفق عليه من كافة الفرقاء والأطراف قد يدخل البلاد مجدداً في نفق مظلم من الخلافات والتشرذم السياسي . وهو ما لا يرغب فيه أي طرف مضيفا ان ابناء الشعب الليبي جميعاً يتطلعون لعبور هذه المرحلة الدقيقة والصعبة بأمان وصولاً إلى أول الطريق إلى الاستقرار في آخر هذا العام .

ووجه ابو الغيط الشكر لفرنسا على المبادرة بالدعوة إلى هذا الاجتماع الذي يأتي في توقيت مناسب تماماً موضحا ان الكثير من الأطراف في عملية برلين يشعرون بالقلق، بل والإحباط، حيال ما يمكن أن يتعرض له المسار السياسي الليبي من تعطيل خطير بما يهدد بتقويض الإنجازات المهمة التي تحققت خلال الفترة الماضية.
واكد أبو الغيط أن الزخم الإيجابي الذي حظيت به العملية السياسية منذ برلين (1)، ثم اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، وصولاً إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.. والاتفاق على موعد الانتخابات… ثم تأكيد الإجماع الدولي المساند لهذا المسار في برلين-2 الشهر الماضي.. هذا الزخم الإيجابي لابد أن يستمر..
ولفت الى إن التوقف أو التباطؤ سيمثل خذلاناً حقيقياً وإحباطاً كبيراً للشعب الليبي، الذي علق آمالاً كبيرة على العملية السياسية وما تنطوي عليه من فرصة لإخراج البلد من النفق المظلم الذي عانت بداخله لأكثر من عشر سنوات.
وقال ابو الغيط: لقد راقبنا جميعاً مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف مطلع الشهر.. وما انتهت إليه هذه المداولات من عجز عن الاتفاق على القاعدة الدستورية التي يفترض أن تجرى على أساسها الانتخابات في 24 ديسمبر القادم وان العجز عن بناء التوافق والإجماع يعكس غلبة المصالح الضيقة, ويعيد إلى الأذهان حالة من الفرقة والانقسام كنا نحسب أننا تجاوزناها من أجل بناء مستقبل لكافة أبناء الشعب الليبي، في الشرق والغرب على حدٍ سواء.

وأكد إن الجامعة العربية تعمل باستمرار على تشجيع الأخوة الليبيين، من كافة التيارات السياسية والمناطق الجغرافية، على الانتقال من منطق التنافس إلى منطق التوافق.. على الأقل خلال الأشهر القادمة خلال هذا العام.. من أجل عدم تضييع هذه الفرصة السانحة… والعمل بشكل حثيث على تذليل كافة العقبات -القانونية والدستورية واللوجستية- التي تعرقل إتمام الانتخابات في موعدها.
وشدد على إن عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر القادم يمثل نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا. والحفاظ عليها دولة موحدة، ذات سيادة كاملة على ترابها الوطني موضحا إن إعادة الحديث عن موعد الانتخابات سيفتح باباً للتنافس والصراع لن يكون في صالح ليبيا أو الليبيين.

وقال ان الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين 2 في يونيو الماضي أظهرت إجماعاً كاملاً على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية وإن الجامعة العربية تعتبر تحقيق هذا الأمر ضرورة لازمة لإنجاح مسار الانتقال من الفوضى إلى الاستقرار… ومن صراع القوات الأجنبية على الأرض الليبية إلى صيانة استقلال ليبيا وسيادتها، وإنهاء حالة التدخل في شئونها.
وقال إن خروج القوات الأجنبية، من دون تأخير، هو مبدأ أساسي للعملية السياسية تم التوافق حوله منذ مؤتمر برلين-1، والتأكيد عليه مجدداً في برلين-2 … غير أنه يظل إلى اليوم – للأسف – بعيداً عن التحقق … ولا شك أن التأخر والتباطؤ والمماطلة – من جانب البعض – في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة ستكون له انعكاساته السلبية الخطيرة على المسار السياسي برمته.
وشدد ابو الغيط على إن قضايا المرحلة الانتقالية في ليبيا كثيرة ومتداخلة مؤكدا على أهمية التعامل مع هذه القضايا جميعاً في نفس الوقت لضمان عبور هذه المرحلة بسلام… واشار في هذا الصدد إلى قضيتين على نحو خاص:

الأولى تتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية موضحا انه مازال المتحقق على هذا الصعيد دون المأمول بكثير… فإلى هذه اللحظة لم يتم اختيار محافظ جديد للبنك المركزي.. أو رئيس للمحكمة العليا … وبعض الزخم الإيجابي الذي تحقق من خلال أعمال اللجنة العسكرية (5+5) قد بدأ بالفعل في التباطؤ والتراجع.. ولفت الى إن توحيد المؤسسات جانبٌ مهم من العملية الانتقالية في ليبيا، ويتعين إيلاؤه الاهتمام الواجب لأن إتمام الانتقال السياسي في هذا البلد مرهون بتطبيق مبدأ وحدة المؤسسات.
أما المسألة الثانية … فتتعلق بما رصدته الجامعة العربية من توجه لدى بعض الأطراف لتحويل الأراضي الليبية من ممر يأوي بعض المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين تسللوا إلى أراضيها بصورة غير قانونية أملاً في العبور إلى دول أخرى (وهؤلاء تصل أعدادهم لمئات الآلاف) … موضحا إن بعض الأطراف تسعى، ربما بقصد أو دون قصد، إلى تحويل ليبيا من ممر إلى مستقر دائم لهؤلاء المهاجرين عبر توطينهم في ليبيا .
ونبه إلى خطورة هذا التوجه وتأثيراتها السلبية الكبيرة على الاستقرار في ليبيا ، مصيفا انه مع اقتناعنا الكامل بالضرورات الإنسانية التي تحكم هذا الملف، فإن الوضع الديموغرافي في ليبيا دقيق … ولا شك أن المساس بالتوازن السكاني القائم بتوطين مئات الآلاف من الأجانب على الأراضي الليبية سيكون من شأنه إضافة عامل جديد للأزمة، وبُعدٍ إضافي يزيد من تعقيدها.