د.عبدالوهاب غنيم يقدم تحليلا للوضع الإقتصادي و المصرفي المصري و العالمي
كتب. إبراهيم عوف
أكد د. عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي خلال تحليله لوضع الإقتصاد المصري والعالمي علي عدة نقاط هامة:
1. تباطؤ وانكماش اقتصادي عالمي وسلاسل التوريد بسبب اثار ازمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية التي لايعرف مداها حتي الان، وحروب الطاقة الجديدة ، وانتهاء فترة القطب الامريكي الاوحد، واعادة تشكيل القوي والتكتلات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الجديدة.
2. اعلن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 0.5% لثاني مرة خلال عام 2022 ,وهذا مخطط له منذ فترة لكي يسيطر علي معدل التضخم في امريكا ، واعتقد انه سوف يتم الرفع عدة مرات خلال هذا العام حتي تصل الفائدة الي حوالي 3%.
3. في العالم العربي كل الدول الخليجية التي عملتها مرتبطة بالدولار الامريكي رفعت نسبة الفائدة مباشرة مثل امريكا وهذا وضع عادي للارتباط بينهما.
4. مصر عملتها الجنية المصري مرتبط بالذهب بجانب سلة عملات اهمها الدولار واليورو والاسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
5. عندما رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في المرة الاولي بمقدار 0.5% ، انسحبت استثمارات كثيرة من دول العالم وخاصة الاموال الساخنة Hot Money ومن البورصات وذهبت الي للاستثمار في امريكا
والبنك المركزي المصري وقتها رفع نسبة الفائدة للودائع في البنوك المصرية الحكومية الي 18% وجمعت البنوك اكثر من 600 مليار جنية لامتصاص السيولة المالية من السوق للتحكم في معدل التضخم في مصر رغم انه مازال في المستوي المخطط له من قبل البنك المركزي المصري.
6. تكثر الاشاعات بارتفاع سعر الدولار او قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة مرة اخري خلال الفترة القادمة.
7. البنك المركزي المصري يملك احتياطي من الذهب ممتاز جدا حوالي 125.3 طن ذهب.
8. الاقتصاد المصري هو ثاني اكبر اقتصاد في الوطن العربي وافريقيا وهو اقتصاد متنوع ومستقر وقوي ويقدر بحوالي 438.3 مليار $.
9. معالي محافظ البنك المركزي المصري وقيادات ومستشاري وخبراء البنك على اعلى مستوي من العلم والكفاءة والخبرة والمعرفة المتميزة ومراقبين ممتازين 24×7 لكل الاوضاع العالمية الاقتصادية والمصرفية في الأسواق العالمية والاقليمية والمحلية وسوف يتخذوا القرارات المناسبة في الوقت المناسب للوضع المصري للحفاظ علي الاستثمارات الاجنبية والسيطرة علي التضخم.
10. وارد ان البنك المركزي يرفع سعر الفائدة مرة اخري او ان سعر الدولار يرتفع طبقا للازمات الاقتصادية العالمية ولكن مازال الاقتصاد المصري قوي وقادر علي امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية مثل ماحدث اثناء جاءحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.
11. علي المواطن المصري الراغب في الاستثمار احدي الحلول المقترحة التالية:
اولا : الاستثمار في البورصة المصرية
ثانيا : او الاستثمار في ودائع البنوك المصرية بفائدة 18%
ثالثا : او شراء سبائك وجنيهات الذهب للاستثمار عبر المدي الزمني الطويل.
و ربنا يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة وشعبها العظيم
مصر محفوظة وامنة من عند الله سبحانه وتعالي
