رفضت محكمة النقض المصرية السبت 9 يناير 2016 الطعن الذي قدمه الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة بحقهم في قضية فساد تعرف اعلاميا بقضية “القصور الرئاسية”.
وقضى مبارك (87 عاما) القسم الاكبر من فترة اعتقاله في مستشفى عسكري في القاهرة، منذ الثورة التي اطاحته من السلطة في 2011 كما يحاكم بتهمة التآمر في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية.
وفي 9 مايو الماضي ، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.
وطعن مبارك ونجلاه بالحكم امام محكمة النقض التي قررت الثلاثاء رد الطعن.
وفي اكتوبر امر القضاء باخلاء سبيل علاء وجمال مبارك باعتبار ان المدة التي امضياها قيد الحبس الاحتياطي منذ الثورة تغطي عقوبة الثلاث سنوات.
وفي يونيو 2012 حكم على مبارك بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011 لكن في 29 نوفمبر 2014 امرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته باسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك بسبب نقص الادلة. لكن النيابة قدمت طعنا امام محكمة النقض.
وجرت محاكمة مبارك وعدد من كبار المسؤولين في نظامه ولا سيما في تهم فساد، وتمت تبرئتهم او حكم عليهم بعقوبات خفيفة بالسجن.
