بالصور : “التحريض علي الجريمة الإرهابية في الفقة الإسلامي” في رسالة دكتوراه
كتبت /هبة راضي 
«التحريض علي الجريمة الإرهابية في الفقة الإسلامي والقانون الوضعي_دراسة مقارنة» تحت هذا العنوان ناقش الباحث محمد احمد كامل عبدالقادر النجار رئيس النيابة الادارية بالمنصورة، وعضو مجلس أمناء مركز الوعي العربي للدراسات الاستراتيجية رسالة الدكتوراه، والتى حصل عليها بدرجة امتياز حسب توصية لجنة المناقشة والحكم، وتكونت من الأستاذ الدكتور الشحات ابراهيم منصور عميد حقوق بنها الأسبق رئيسًا، والأستاذ الدكتور محمد منصور حمزة عميد حقوق بنها عضوًا ومشرفًا، والمستشار الدكتور إبراهيم التمساحي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عضوًا ومناقشًا، وذلك في كلية الحقوق جامعة بنها.
حيث تناولت الدراسة ماهية التحريض على الجريمة الإرهابية وصورها التقليدية والمعاصرة التى تتمثل فيما يسمى بالإرهاب الإلكتروني، كما تناولت العقوبات المقررة لتلك الجريمة في كل من الفقة الإسلامى والقانون الوضعي،
وتكمن أهمية الدراسة في عدة عناصر أهمها أن الشريعة الإسلامية الغراء صالحة لكل زمان ومكان، وكفيلة بتقديم البدائل التى تحقق حاجات الناس ومتطلباتهم الأمر الذي به من باب أولي، وأوضح الباحث دور الفقة الإسلامي في مواجهة ظاهرة التحريض على الجريمة الارهابية وكيف واجهها الفقه الإسلامى ووضع لها العقوبات الرادعة،
وتحدث الباحث علي أن المغرضون الذين يبحثون عن الأقوال الشاذة بهدف الوصول إلى إباحة الإرهاب في صور مختلفة بحجة الدفاع عن الدين أو الجهاد فكان الأهمية بما كان بيان حقيقة هذة الأقوال والتصدي لها ودحضها،
وأشار الباحث إلي أن الصور التقليدية للإرهاب وهي البغي والحرابة ليست مقصورة علي الأشكال التى حددتها الفقة الأصولي بل تغيرت بتطور المجتمع والتى تتحد مع الفقة الأصولي من حيث المضمون، فحاول الباحث التطبيق العملي على تلك الصور الحديثة التى تشكل بغياً أو حرابه ومنها الإرهاب الإلكتروني،
كما تعرض الباحث لمعالجة تلك الجريمة في التشريعات الوضعية المقارنة على المستوى العربي والدولي مظهرًا مواطن القوي والقصور فيها وقوفًا على كيفية معالجة هذا القصور، فضلًا علي ما يتفق منها ومعالجة الفقة الإسلامي لتلك الجريمة،
وانتهي الباحث إلي نتائج وتوصيات أهمها شمولية الشريعة الاسلامية بما تملكها من قواعد كليه في معالجة تلك الجريمة من كافة جوانبها، وأن القانون الوضعي لم يضع تشريعًا خاصًا كافيًا وشافيًا لمعالجة تلك الجريمة،
وأوصي الباحث بوجوب وضع تشريع خاص بالجرائم الإرهابية والتحريض عليها بكافة صورها المستحدثة متضمنن عقوبات من الغلظة بمكان لتحقيق الردع الكافي والزجر الناهي ضد مرتكبي هذة الجرائم، مسترشدًا بالفقة الإسلامي في ذلك لصلاحية قواعدة لمعالجة ثمة قصور في أي تشريع وضعي.
وكان علي رأس الحضور السفير د. أشرف عقل السفير المصرى في فلسطين واليمن، ومساعد وزير الخارجية سابقًا، والمستشار بمجلس النواب، ورئيس مجلس أمناء مركز الوعي العربي للدراسات، والمستشار عبدالغني حسن نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، ورئيس مجلس إدارة المركز اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة الأسبق، ومدير المركز الكاتب الصحفي مدبولي عتمان نائب رئيس تحرير الجمهورية.. والسادة المستشاريين زملاء الباحث في الهيئات القضائية، المستشار عبدالحميد جاد رئيس النيابة الادارية، والمستشار محمد حمزة رئيس النيابة الادارية بالمنصورة، وأعضاء مجلس أمناء مركز الوعي العربي للدراسات الاستراتيجية، احمد ابو اليزيد عمارة، والدكتور احمد خميس، والدكتور محمد عقل، والدكتور شعبان عبدالظاهر ، والدكتور عاصم عويس، ومحمد الجمل، والدكتور عبدالستار شعبان مستشار وزير التربية والتعليم، والعدوي جميل من الاتحاد الاوروبي.
ومن جانبة أكد السفير أشرف عقل، علي ضرورة نشر الرسالة فى المجالات العربية والدولية المتخصصة، والإستفادة منها في رفع الدور التوعوي في مختلف مؤسسات الدولة، لما لها من أهمية فيما تحتويه من أفكار في مواجهة جرائم الارهاب.
كما أشاد اللواء محمد رشاد، بجهد الباحث ودوافعة الوطنية، وبما قام به من مجهود علمي وعملي، وأهمية موضوع البحث، لافتًا أنه يعد إضافة علمية للأمن القومي المصري والعربي، وسوف نأخذ على عاتقنا الإستفادة من هذة الرسالة في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والكليات العسكرية.
