في ضوء الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل قررت الحكومة حظر دخول الحاملين للجنسية القطرية، حتى وإن كانوا حاملين لإقامات سارية في مصر، اعتبارا من يوم الجمعة 6 مارس.
واتخذ القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد على المتابعة الدورية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا الجديد، وكذلك الإعلان بشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي يتأكد إصابتها بعد إجراء الفحوصات اللازمة.
وقال رئيس الوزراء “كما أكدنا من قبل، لن نخفي شيئا، وليس لنا مصلحة في إخفاء المعلومات فالحكومة تتطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة في إجراءات مواجهة هذا الفيروس عالميا”.
من جهته قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، بأنه في ضوء ما قررته قطر من حظر دخول المسافرين الحاملين للجنسية المصرية حتى في حال حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، ضمن ما أسمته الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قررنا اتباع مبدأ المعملة بالمثل مع مواطنيهم.