جيش الاحتلال يهدد باستهداف سيارات الاسعاف فى لبنان اكتوبر 2024

كتب – محمد السيد راشد

في تطور خطير وانتهاك صارخ للقوانين الإنسانية ، هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف سيارات الإسعاف في لبنان، مدعيًا أن حزب الله يستغل هذه المركبات في “نقل معدات وعناصر لأغراض عسكرية”. وجاء في بيان جيش الاحتلال أن “كل مركبة يثبت أنها تُستخدم لأغراض إرهابية، بغض النظر عن نوعها، سيتم التعامل معها بشكل مناسب لمنع استخدامها في أنشطة عسكرية”.

استهداف طواقم الإسعاف

هذا التهديد يأتي بعد استشهاد سبعة مسعفين من الدفاع المدني اللبناني ، جراء العدوان الإسرائيلي المباشر على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون، بالقرب من مستشفى مرجعيون الحكومي، يوم الجمعة.

ردود فعل دولية ومحلية

تزايدت الإدانات الدولية والمحلية لهذه التهديدات، حيث اعتبر العديد من المراقبين أن استهداف سيارات الإسعاف والطواقم الطبية يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني. المستشفى الحكومي في مرجعيون تحول إلى ساحة قصف مباشر، وهو ما يفاقم من الكارثة الإنسانية التي تواجه لبنان في ظل العدوان المستمر.

كما نص القانون الدولي الذي يحمي العاملين في المجال الطبي الذى يعتمد بشكل رئيسي على اتفاقيات جنيف لعام 1949، وخاصة البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي يختص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية.

نعرض بعض النصوص الأساسية المتعلقة بحماية العاملين في المجال الطبي:

1. اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949:

المادة 24:

“يجب أن يتمتع موظفو الخدمات الطبية، سواء العسكريين أو المدنيين، بالحماية الكاملة في جميع الأوقات، ويجب معاملتهم كأشخاص محايدين. لا يجوز مهاجمتهم أو اتخاذهم كأهداف أثناء النزاعات المسلحة.”

2. البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977:

المادة 15 – حماية الأفراد الطبيين:

“يجب احترام وحماية الأفراد الطبيين العاملين حصراً في أداء وظائفهم الطبية، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. لا يجوز استهدافهم أو الاعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال أثناء النزاع المسلح.”

المادة 12 – حماية الوحدات والمنشآت الطبية:

“الوحدات الطبية العسكرية والمدنية يجب أن تُحترم وتُحمى في جميع الأوقات. ولا يجوز مهاجمتها بأي شكل.”

3. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998):

المادة 8 – جرائم الحرب:

“الهجمات المتعمدة ضد المباني المخصصة للمستشفيات والمواقع التي يتم فيها رعاية المرضى، أو الهجمات المتعمدة ضد العاملين في المجال الطبي أو الوحدات الطبية التي تقدم المساعدة الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، تعتبر جريمة حرب.”

شرح النصوص:

• اتفاقية جنيف الأولى تنص على حماية العاملين في الخدمات الطبية العسكرية والمدنية في النزاعات المسلحة.
• البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يشدد على أن الأفراد الطبيين والمنشآت الطبية يجب أن يكونوا محميين ومحترمين في جميع الأوقات، وأن استهدافهم يعتبر انتهاكاً.

• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يُدرج الهجمات المتعمدة على العاملين الطبيين أو المنشآت الصحية كجريمة حرب.

هذا هو النص القانوني الأساسي الذي يتعلق بحماية العاملين في المجال الطبي في النزاعات المسلحة.

ويرجع تاريخ نشأة مستشفى مرجعيون الحكومي

تأسس مستشفى مرجعيون الحكومي في أوائل الستينيات، حيث بدأ كمرفق طبي بسيط وغرف متواضعة ليصبح لاحقاً من أوائل المستشفيات الحكومية المتطورة في لبنان. خلال فترة الانتصارات والتحرير، واجه المستشفى صراعات سياسية بين حركة أمل وحزب الله ، حيث تمثل كل منهما حصتها من “غنائم التحرير”.

الصراع السياسي والتحديات

بعد سيطرة حزب الله على مستشفى بنت جبيل، فرضت عناصر من حركة أمل الوصاية على مستشفى مرجعيون، مما أدى إلى ظهور تحديات متعددة، مثل نقص المعدات الطبية والأدوية وتعطل الأجهزة.

في 17 يوليو 2000، تسلمت وزارة الصحة العامة المستشفى من حركة أمل. هذا القرار جاء بعد جهود كبيرة للحفاظ على خدمات المستشفى الحيوية.

المساعدات والموارد

في 19 يوليو 2000، تم تقديم 8 أطنان من الأدوية والمعدات من وزارة الصحة العامة ومنظمة اليونيسف .

ومن ثم في 25 يوليو 2000، وصلت مساعدات إضافية تزن 100 طن، مقدمة من الرئيس السوري بشار الأسد.

خدمات المستشفى

يعمل في المستشفى اليوم 27 طبيبًا متخصصًا في مجالات مختلفة، و136 موظفًا إداريًا، بما في ذلك 51 ممرضة وممرض. يضم المستشفى 8 أقسام تشمل الجراحة، الطب الداخلي، التوليد، والأطفال.

يستمر مستشفى مرجعيون في تقديم خدماته الطبية المهمة في المنطقة، ويظل نقطة محورية في مجال الرعاية الصحية في لبنان.