ميشيل الجمل: مبادلة الديون وسيلة فعالة لزيادة التمويل التنموي وجذب الاستثمارات الأجنبية

شعبة الأدوات الكهربائية: الاتفاقيات تسهم في تقليص الدين الخارجي وتعزيز الشراكات من أجل التنمية

كتب: ماهر بدر

أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن اتفاقيات مبادلة الديون مع شركاء التنمية تُعد خطوة استراتيجية مهمة تُسهم في توفير تمويل إضافي للمشروعات ذات الأولوية وتخفيف أعباء الديون الخارجية. كما تسهم في الحفاظ على معدلات نمو الاحتياطي النقدي، وهو ما يدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.

مبادلة الديون

وأوضح الجمل في تصريحات صحفية، أن آلية مبادلة الديون تمثل أداة تمويلية مبتكرة تتيح استبدال جزء من الديون المستحقة للدول الشريكة باستثمارات مباشرة في مشروعات التنمية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف السابع عشر المعني بإقامة شراكات دولية فعالة.

تعزيز التحول الأخضر

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على توسيع تلك المبادرات عبر توقيع اتفاقيات جديدة مع شركاء دوليين، تركز على دعم مشروعات التحول الأخضر والتنمية المستدامة، وقد أبرمت بالفعل اتفاقيات بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار مع عدد من الدول الصديقة.

تحويل الالتزامات إلى استثمارات

لفت الجمل إلى أن بيانات البنك المركزي المصري كشفت عن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 111 مليون دولار خلال العام المالي 2024-2025، ليسجل 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ155.20 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام.

كما أشار إلى توقيع مصر والصين مؤخرًا الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون، والذي يهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة. ويأتي هذا الاتفاق بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني “لي تشيانج” إلى القاهرة، في إطار توسيع آفاق التعاون الثنائي، حيث تم التوقيع على خمس وثائق تعاون مهمة.

دعم الاستقرار النقدي

واختتم الجمل تصريحاته مؤكدًا أن مبادرات مبادلة الديون تُعد وسيلة فعالة لتحويل الالتزامات المالية إلى استثمارات أجنبية مباشرة، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويُقلل من الضغوط المالية الواقعة على الدولة، كما أنها تخدم الاستقرار النقدي وتُسهم في تمكين الدولة من تنفيذ رؤيتها للتنمية الشاملة.