هروب الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل… الصندوق النرويجي يبيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية

كتب – محمد السيد راشد
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة تتجاوز تريليوني دولار، اليوم الاثنين، عن تصفية استثماراته في 11 شركة إسرائيلية وإنهاء العقود مع مديري الأصول الخارجيين الذين يديرون أمواله داخل إسرائيل.
ويأتي القرار بعد تقارير عن استثمار الصندوق في شركة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات التي تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة، رغم استمرار الحرب في غزة.
دوافع القرار: الحرب في غزة والضفة الغربية
أوضح الصندوق أن التخارج جاء نتيجة مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي بسبب الوضع الإنساني المتدهور في غزة والضفة الغربية.
وقال رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق، نيكولاي تانغن، إن الخطوة جاءت استجابة لظروف استثنائية، مؤكدًا: “الوضع في غزة أزمة إنسانية خطيرة، ونحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربًا، والأوضاع في الضفة الغربية وغزة تزداد سوءًا”.
قيود جديدة على الاستثمار في إسرائيل
بحسب البيان، سيتم حصر الاستثمارات في إسرائيل على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي، لكن دون الالتزام بالاستثمار في جميع الشركات المدرجة.
كما أكد الصندوق أنه سيواصل مراجعة باقي استثماراته في الشركات الإسرائيلية لاحتمال تصفية المزيد من الحصص خلال الفترة المقبلة.
خلفية تاريخية: انسحابات سابقة بسبب الاعتبارات الأخلاقية
كان الصندوق قد باع في العام الماضي حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات لأسباب تتعلق بالأخلاقيات. كما تراجع هيئة الرقابة الأخلاقية حاليًا إمكانية بيع حصصه في خمسة بنوك إسرائيلية.
ورغم رفض البرلمان النرويجي في يونيو الماضي سحب استثمارات الصندوق من جميع الشركات التي تعمل في الأراضي المحتلة، إلا أن الضغط الشعبي والسياسي تصاعد مؤخرًا بعد التصعيد في غزة.
أزمة داخلية في إسرائيل: الحريديم وقانون التجنيد
في موازاة الأزمة الاقتصادية، يشهد المجتمع الحريدي في إسرائيل توترًا كبيرًا بسبب قانون التجنيد.
حذر قادة حريديون من “خروج الأمور عن السيطرة” إذا تم اعتقال طلاب المدارس الدينية المتهربين من الخدمة العسكرية، ودعا بعضهم إلى العصيان المدني وسحب الأموال من البنوك ومقاطعة الشركات الكبرى.
كما بدأ عضو الكنيست مئير بوروش إضرابًا عن الطعام أمام مكتب المستشارة القضائية احتجاجًا على أوامر الاعتقال.
خلاصة: قرار الصندوق السيادي النرويجي يمثل ضربة قوية لاقتصاد إسرائيل ويعكس تزايد عزلة تل أبيب على الساحة الدولية، في وقت تواجه فيه تحديات داخلية خطيرة، من الحرب في غزة إلى الانقسامات الاجتماعية والسياسية.