بعد نجاح “حماس” في مراقبتهم ….جيش الاحتلال يفرض رقابة صارمة على جنوده

متابعة/ هاني حسبو.

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن أن الجيش سيبدا بمراقبة جميع عناصره النظاميين على منصات التواصل الاجتماعي، ومراقبة منشوراتهم، وفرض رقابة صارمة عليهم لضمان عدم كشف أيّ معلومات حساسة “للعدو على هذه المنصات”.

وأضافت أنه بعد كشفنا في وقت سابق من هذا الأسبوع كيف تمكنت حركة “حماس” من إنشاء شبكة استخباراتية ضخمة قبل 7أكتوبر، استنادًا إلى معلومات تم الحصول عليها من منصات التواصل الاجتماعي لجنودنا ومراقبتهم لسنوات، حيث بدأ الجيش بإطلاق حملة واسعة النطاق تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة.

وأشارت إلى أنه سيقوم نظام تكنولوجي جديد، يُسمى “مورفيوس”، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بمراقبة جميع حسابات عناصر الجيش على منصات التواصل الاجتماعي، والتحقق من كل منشور ينشرونه – نصوصًا وصورًا ومقاطع فيديو.

حيث سيعتمد النظام على الذكاء الاصطناعي، في فحص المنشورات والتحقق مما إذا كانت تكشف عن معلومات حساسة (قواعد عسكرية، مواقع عسكرية، أسلحة سرية، أو أي معلومات أخرى) – وإذا لزم الأمر، سيتم مراجعتها من قبل مسؤولي أمن المعلومات.

وأكدت الإذاعة في حال نشر جندي منشورًا يكشف معلومات وينتهك قواعد الأمن، سيتلقى رسالة تلقائية تُبلغه بمخالفته القواعد ويُلزمه بحذف المنشور، وإذا لزم الأمر، سيتلقى مكالمة هاتفية من مسؤول أمن المعلومات.

وأكدت الإذاعة في حال نشر جندي منشورًا يكشف معلومات وينتهك قواعد الأمن، سيتلقى رسالة تلقائية تُبلغه بمخالفته القواعد ويُلزمه بحذف المنشور، وإذا لزم الأمر، سيتلقى مكالمة هاتفية من مسؤول أمن المعلومات.

وبينت أن النظام سيحصل على جميع الموافقات القانونية اللازمة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في أوائل ديسمبر المقبل.

ومن بين الملاحظات المهمة على هذا النظام، بحسب إذاعة جيش الاحتلال، أنه سيراقب فقط الحسابات المفتوحة والعامة لعناصر الجيش على منصات التواصل الاجتماعي، ولن يراقب الحسابات الخاصة للجنود. يوجد 170 ألف حساب عام ومفتوح للجنود على منصات التواصل، ولن يراقب النظام جنود الاحتياط، وهم مدنيون، مما يُثير صعوبات قانونية.

يمكن القول الآن إنه خلال الأشهر الأربعة الماضية، تم إطلاق نظام تجريبي راقب 45 ألف جندي. ووفقًا لمصادر عسكرية، سُجلت آلاف الحالات التي تم فيها اختراق النظام، وقد تواصل قسم أمن المعلومات مع الجنود لحذف المنشورات.

ويُقرّ الجيش بأن هذه الخطوة “تتجاوز إلى أقصى حد” قواعد ضبط النفس وحماية خصوصية الجنود، لكنه يعتقد أنها خطوة ضرورية للحفاظ على أمن المعلومات، وعدم تعريض معلومات حساسة للعدو كما حدث قبل 7أكتوبر.