باحثة مصرية تنال الدكتوراه من جامعة إفريقيا العالمية

الباحثة هيام الإبس : الإعلام يعد ظاهرة اجتماعية وحاجة ضرورية لكل مجتمع

أكدت دراسة علمية حديثة بعنوان ( التشريعات الإعلامية وانعكاساتها على حرية التعبير فى السودان ) أعدتها الباحثة المصرية هيام حسين الإبس أن الإعلام يعد ظاهرة اجتماعية وحاجة ضرورية لكل مجتمع،لإنه جزء لا يتجزأ من البنيان الاجتماعى والسياسى، فهو وسيلة مهمة فى تكوين الرأى العام ومنبراً معبراً عنه وجهازً فعالاً لمعالجة قضايا المجتمع الملحة والعمل على حلها، وبذلك فهو يؤدى دوراً مؤثراً فى خلق التوعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفى صقل المشاعر القومية والإنسانية وجعلها تصب فى قناة واحدة لخلق المواطن الواعى الفعال، والأصل فى الإعلام أن يكون حراً باعتباره وجهاً من أوجه”حرية الرأى والتعبير” التى هى واحدة من أهم الحريات السياسية، التى تعدُها جميع الدساتير والتشريعات فى مختلف دول العالم حقوقاً مقدسة لكل مواطن.

وقالت الباحثة المصرية هيام فى الرسالة العلمية التي قدمتها يوم الأحد الماضى أمام جامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم  لنيل درجة الدكتوراه  : أن حرية الصحافة والطباعة والنشر تشكل الوجه العملى لممارسة حق حرية التعبير إلا أن هذه الحرية ليست بلا حدود، فهى بلا شك حرية مسؤولة، لها ضوابط قانونية ينظمها المشرع ، ومن هنا كان اهتمام المشرع في جميع دول العالم بتنظيم الإعلام لوضعه فى خدمة الدولة والمجتمع والمواطن، و عملية التنظيم هذه هى التى تخلق ما يدعى بـ “التشريعات الإعلامية”.

التشريعات الإعلامية

وأوضحت أن التشريعات الإعلامية والتى تعرف بأنها مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعملية الإعلامية ووسائلها ونشاطاتها كافة (من صحافة ومطبوعات دورية وإذاعة وتلفاز وسينما وأفلام وثائقية ووكالات أنباء… إلخ) حيث تبين هذه القواعد ضوابط النشاط الإعلامى (حقوق الإعلاميين وواجباتهم) والمسؤولية الناجمة عن خرق هذه الضوابط.

وحرصت كل الدساتير فى الدول الديمقراطية والديكتاتورية على تأكيد ضمانات دستورية لحرية الصحافة ، إلا أن هذه الضمانات غالباً ما تناقضت مع النصوص القانونية والممارسات الإعلامية لحرية الرأي والتعبير من ثم صدقت المقولة أن الدستور لا يصنع الحرية وإنما الحرية هى التى تصنع الدستور  .

وركزت الباحثة على  أن تاريخ حرية الصحافة فى السودان هو تاريخ الصراع بين الصحف الحرة والسلطات التي سعت إلى قمع الحريات حماية لمصالحها وتكريساً لنفوذها.

وأشارت إلى أنه لم يكن يوجد فى السودان تشريع أو قانون ينظم العمل الصحفى حتى عام 1930م وكانت الإدارة الإستعمارية تعتمد على أجهزتها الإدارية والأمنية لإدارة الصحف التى سمح بها وكانت الصحف فى هذه الفترة تخضع للقيود الكاملة التى تفرضها السلطات الاستعمارية.

وأوضحت أن الصحافة السودانية قد شهدت عبر مسارها الطويل ، العديد من القوانين الصحفية التى كانت تعكس المناخ السياسى للمرحلة التى صدرت فيها ، وتحمل توجهات وأفكار القائمين بأمر الحكم سواء كان ذلك فى ظل الأنظمة السياسية الشمولية أو الأنظمة التعددية التى تعاقبت على حكم السودان ولم تلتزم بنصوص القوانين الصحفية التى أصدرتها وحدث فيها تجاوزات فى التطبيق أخذت شكل التعسف فى ظل الأنظمة الشمولية ، والتساهل فى ظل الأنظمة السياسية التعددية .

حرية الصحافة

وأضافت أن حرية الصحافة أثارت ومازالت تثير الكثير من الجدل داخل المجتمع الصحفى وخارجه فى السودان، باعتبار أن الصحافة أهم الوسائل الإعلامية التى تدافع عن الحريات العامة بالإضافة لكونها المرآة العاكسة لقضايا الحياة اليومية ، وقد أصبحت حرية الصحافة معيارً لمعرفة مدى تقدم الدول حيث لم تعد هناك دولة تدار بمنظومة ديمقراطية تنتقص فيها حرية الصحافة.

          فريق الإشراف والمناقشة 

وقد أشرف على الرسالة العلمية ، التي جرت بكلية الإعلام جامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم ، الدكتور صلاح محمد إبراهيم عميد كلية الإعلام بجامعة  العلوم الطبية والتكنولوجيا “رئيسا ومشرفا” ، والدكتور محمد دفع الله محمد يوسف رئيس قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام بجامعة إفريقيا العالمية “مشرفاً داخلياً ، كما ضمت لجنة المناقشة الدكتور عبدالمولى موسى عميد كلية الإعلام بجامعة إفريقيا العالمية ” مناقشاً داخلياً ” والدكتور عبدالعظيم نور الدين أستاذ الإعلام بالجامعات السودانية “مناقشاً خارجياً ، حيث منحت الجامعة الباحثة المصرية هيام الإبس، درجة الدكتوراه في الإعلام تخصص الصحافة والنشر على بحثها المقدم عن قضايا التشريعات الإعلامية فى السودان.

من جهته أشاد الدكتور محمد دفع الله محمد يوسف رئيس قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام بجامعة إفريقيا العالمية بالجهد الذى بذلته الباحثة في انجاز البحث ، مضيفاً ان اختيارها لموضوع التشريعات الإعلامية فى السودان كان موفقا في ظل البحث عن التوافق ما بين السلطة والصحافة لايجاد صيغة مثلى تمكن الصحفيين من أداء مهامهم بالمهنية المطلوبة وفي حرية تامة .