تثبيت 296 من العمالة المؤقتة وصرف العلاوة التشجيعية لـ 572 موظف بمحافظة أسيوط

أسيوط/محمد عبدالراضى

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس قراري تثبيت عدد 122 موظفًا من العاملين المؤقتين على ميزانية المحافظة بمختلف المستويات والدرجات والمجموعات بالوحدات المحلية والديوان العام للمحافظة بالاضافة إلى 168 من العاملين بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة طبقًا للمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية والمسمى الوظيفي الموضح قرين كل منهم على المشاريع والصناديق الخاصة

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ أبوغدير عبدالرحمن مدير عام إدارة الموارد البشرية بمحافظة أسيوط

وحيث اعتمد محافظ أسيوط محاضر وقرارات للجنة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة أسيوط بإجمالي 296 موظفًا من العاملين المؤقتين على ميزانية المحافظة والعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف المستويات والمجموعات النوعية على موازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية على أن يتم استكمال إجراءات تثبيت باقي العمالة المؤقتة من الحاصلين على موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة

وأكد محافظ أسيوطعلى حرصه على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل الاستقرار الوظيفي لجميع العمالة وتحسين بيئة العمل مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة>

صرف العلاوة التشجيعية لعدد 572 موظف

كما اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس قرار صرف العلاوة التشجيعية لعدد 572 موظف من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة لها، بنسبة 5 % من الأجر الوظيفي عن العام المالي 2022 / 2023

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ أبوغدير عبدالرحمن مدير عام إدارة الموارد البشرية بمحافظة أسيوط وحيث اعتمد محافظ أسيوط بعض محاضر إدارة الموارد البشرية بصرف حافز تميز علمي للحاصلين على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة

وأكد محافظ أسيوطعلى التزام المحافظة بتطبيق القواعد الوظيفية وكافة القواعد القانونية، لافتًا إلى سعي المحافظة الدائم إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين وتحقيق العدالة بينهم، تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري وتطوير منظومة العمل مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة والنهوض بالدولة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى أن تطوير العمل في الجهاز الإداري للدولة يعد أمرًا أساسيًا لتحسين الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء ويشمل ذلك تبني أساليب إدارية حديثة، وتنظيم العمليات الإدارية بفاعلية، واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي لتسريع العمليات وما يستلزم ذلك من تحفيز الموظفين وتطوير مهاراتهم من خلال التدريب المستمر وإنشاء آليات لقياس الأداء وتقييم الفعالية لتعزز الشفافية والمساءلة، كما يتطلب التطوير الدائم أيضًا إشراك المواطنين في صنع القرار وتحديد الاحتياجات وتيسير الوصول إلى المعلومات مما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي